أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يترتب عليه أعباء إضافية، لا يقدر على تحملها صندوق الباب الثالث.
وقال الصالح في مذكرة أحالها على مجلس الأمة تتضمن رد مؤسسة التأمينات على الاقتراح بقانون بمنع تقاضي فوائد عن قروض «التأمينات» إن سن التقاعد المستهدفة وهي 50 سنة للمرأة و55 للرجل تقل عن السن المحددة في كثير من أنظمة التأمينات الاجتماعية في العالم التي تحدد سنًّا لا تقل عن 55 وعلى أخص في معظم دول الخليج.
وأكدت المؤسسة في المذكرة التي أحالها الصالح والتي تبين أسباب رفضها المقترح أن نظام الاستبدال هو نظام تكافلي لا يوجد فيه تماثل بين ما يصرف وما يسدد، إذ قد تقل المبالغ المسددة عن القيمة الاستبدالية كما في حالة الوفاة، بل قد تصرف هذه القيمة دون سداد أي مبالغ للمؤسسة بسبب وفاة طالب الاستبدال قبل استحقاق أقساطه، وقد تزيد الأقساط على القيمة الاستبدالية بسبب مقابل التكافل وعائد الاستثمار.
وتؤكد المؤسسة أن هذا النظام لا تستهدف من ورائه الربح، ولا يعد من مجالات استثمار أموالها، وهو في جميع الأحوال ليس قرضا، وأن أسس حساب الاستبدال الحالية هي التي مكنت نظام الاستبدال من الاستمرار في أداء التزاماته وتوازنه، وأي تغيير فيها سوف يترتب عليه الإخلال في هذا التوازن، بما ينعكس سلبا على صناديق المؤسسة.
