قال وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله: الحكومة تعلن رفضها للاقتراح النيابي المقدم وتقرير اللجنة التشريعية الخاص ببسط يد القضاء للنظر في سحب أو إسقاط الجنسية.
وأضاف العبدالله في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة ترى أن تقرير اللجنة التشريعية ببسط يد القضاء لكل من سحبت أو أسقطت جنسيته يتعارض مع قوانين السيادة.
وتابع بقوله: أعمال السيادة لها حصانة ضد قرارات القضاء وقرارات منح أو سحب أو إسقاط الجنسية من اختصاص الحكومة.