دخلت محافظة تطاوين، جنوب شرقي تونس، اليوم الثلاثاء، في إضراب عام، للمطالبة بالتنمية والتوظيف في حقول النفط بالمنطقة.
والإضراب الذي لم يدع إليه أي طرف سياسي أو نقابي، نجمت عنه حالة شلل شبه كاملة في المحافظة التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، حيث أغلقت المؤسسات العمومية والخاصة أبوابها، باستثناء المستشفيات والصيدليات.
وبالتزامن مع ذلك، نظم نحو 6 آلاف شخص من سكان المحافظة وقفة احتجاجية، في “ساحة الشعب” وسط المدينة، قبل أن تتحوّل إلى مسيرة جابت الشوارع تطالب بالتوظيف الفوري في الشركات النفطية الناشطة في مجال التنقيب عن النفط بالصحراء التونسية، وبإيجاد حلول آنية للإشكالات التنموية التي تشكو منها المدينة .
وقال أنور الشتوي، وهو أحد منظمي الاحتجاجات: “مطلبنا الأساسي هو التوظيف، ونحن ننسق في احتجاجاتنا مع جميع الشباب بالمحافظة”.
وبخصوص الإجراءات التي أعلن عليها، أمس الإثنين، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، لفائدة المحافظة، اعتبر الشتوي أنها “إجراءات قديمة تعود إلى 2012، وقد نجد أنفسنا مضطرين للانتظار لـ 5 سنوات أخرى حتى تتحقق”.
من جانبه، قال أحد المحتجين المطالبين بالتوظيف، يدعى أيوب بوخشم: “كنت أعمل في الصحراء التونسية (الشركات النفطية الناشطة هناك)، واليوم أجد نفسي عاطلا عن العمل في تطاوين كغيري من أصحاب الشهادات والكفاءات”.
وأضاف: “نطالب السلطات بمنحنا فرصة لاكتساب الخبرة في مجالات اختصاصنا”.
وأمس، أعلنت الحكومة التونسية عن مجموعة من الإجراءات التنموية في المحافظة، أبرزها توظيف 500 شخص بصفة عاجلة في “شركة البيئة والبستنة” (حكومية)، وإلزام الشركات البترولية بتوظيف أبناء المحافظة بنسبة 70% من مجموع موظفيها.
كما أعلنت “عقد مجلس وزاري للتنمية بالجهة قبل منتصف مايو المقبل، وتنظيم يوم توعوي حول الطاقة والتشغيل، في 22 أبريل الجاري، والتفعيل الفوري للاتفاق المتعلق بتوظيف أبناء تطاوين في الشركات البترولية”.
ودخلت الاحتجاجات المطالبة بالتنمية في محافظة تطاوين التونسية أسبوعها الثالث على التوالي، للمطالبة بالتنمية والتوظيف، تخللتها عمليات قطع لطرق أمام شاحنات الشركات الأجنبية الناشطة في مجال التنقيب عن النفط في المنطقة.
ووفق أرقام المعهد التونسي الحكومي للإحصاء، بلغت نسبة البطالة في تونس خلال الربع الأخير من عام 2016م، نحو 15.5%.
