وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، بإجماع على اتفاقية تبادل المتهمين بين الكويت وبريطانيا في المداولتين ويحيله إلى الحكومة.
وناقش مجلس الأمة في جلسته اليوم تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا.
وقال رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي: الاتفاقية تتكون من 19 مادة، وتمكن الكويت من استلام من ارتكب جرائم قديمة أو لاحقة ومتواجد في بريطانيا.
وقال النائب وليد الطبطبائي: اتفاقية تسليم المتهمين مع بريطانيا غاية في الأهمية؛ لأن موضوع فهد الرجعان مقلق جداً، فهو يجلس في مقاهي لندن بأموالنا، مضيفاً: هناك اختراق لمتنفذين داخل أجهزة الدولة وهو ما مكن الرجعان من الهروب.
من جانبه، علّق النائب محمد الدلال حول الاتفاقية قائلاً: الاتفاقية لا تحدد التسليم يتم لمن وبناء على من، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم عن طريق قاضٍ وليس عن طريق وزير العدل أو الداخلية.
وفي مداخلة لوزير العدل د. محمد العزب قال: اتفاقيتنا مع بريطانيا تسليم المتهمين جنائياً وليس سياسياً أو عسكرياً.
وقال النائب عبدالكريم الكندري: بريطانيا لديها قوانين لتجريم معاداة السامية وقد تستخدم الاتفاقية لاقتناص بعض السياسيين فيجب التوضيح.
أما النائب عبدالله الرومي فقال: على الحكومة أن تعمل مع كل الدول الأساسية اتفاقيات تسليم المجرمين؛ لأن بريطانيا لن تكون ملاذاً للمجرمين من الآن بعد التصديق عليها.
وقال النائب د. جمعان الحربش: الاتفاقية تقيم الحجة على الحكومة، وعليها أن توضح الإجراءات التي ستتم بشأن استدعاء الرجعان.
من جهته، قال النائب يوسف الفضالة: الاتفاقية تحقق الحد الأدنى لكن ليس بها أي تعارض مع الدستور.
بدوره، تساءل النائب رياض العدساني: أين دور مجلس إدارة التأمينات في ذاك الوقت؟ فالأموال العامة نهبت بلا رقيب ولا حسيب.
وألمح النائب عادل الدمخي بقوله: يجب أن توضح الاتفاقية الموقف بالنسبة لمن يحصل على حكم براءة من دولة أخرى، فهناك قضايا للرجعان في سويسرا.
وقال النائب أسامة الشاهين: علينا أخذ العبر من اختلاسات التأمينات الاجتماعية ونسد الثغرات التي تسببت في ذلك.. واستعادة الرجعان والأموال ضرورة.
