قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اليوم الأربعاء: إن زيادة عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج من 80 بعثة خلال عام 2006م إلى 105 بعثات حالياً ساهم في ارتفاع كلفة نفقاتها بنسبة 300%.
جاء ذلك في مداخلة للخالد أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد تقديرات توجيه 3 – النفقات الرأسمالية – الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة بمشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/ 2018م.
وأوضح أنه بارتفاع عدد البعثات الدبلوماسية خلال الـ11 عاماً الماضية فمن الطبيعي أن يرتفع بند الإيجارات في الميزانية، مضيفاً: مع هذا أقر وأعترف بأن علينا دوراً في تخفيض هذا الرقم كونه غير مريح لتكلفة خزانة الدولة بالاستئجار، لكن علينا أيضاً التفكير بمعاييرنا للشراء.
واستطرد قائلاً: نعم مرصودة الميزانية لكننا بوزارة الخارجية عندما نتقدم بثلاثة عروض للمكاتب الخارجية في العواصم الدولية لن ينتظرونا إلى أن تأتي موافقة الجهات الرقابية التي قد تستغرق شهراً أو أكثر.
وأضاف أن هذا الروتين يؤخر تفاوضنا بشأن العقار ما يدخلنا في دورة ثانية من المفاوضات مع ثلاثة مكاتب على عقار آخر؛ لذا لا بد أن نجد الحلول وجميعنا غير راضين على هذه المبالغ التي تصرف على الإيجارات.
وأفاد بأنه لدينا مبالغ للاستملاك ولدينا توجه باستملاك العقارات الخاصة في بعثاتنا في الخارج؛ لذا لا بد أن نفكر سوياً في كيفية تقليص الإيجارات وسرعة الإجراءات في تملك العقارات حتى نجنب خزانة الدولة هذه المبالغ العالية من الإيجارات.