قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب إن الحكومة ستتأكد من مدى دستورية الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وفقا للقواعد الدستورية واللائحة التنظيمية ولأحكام المحكمة الدستورية.
وأوضح العزب اليوم الاربعاء أنه «إذا كان الاستجواب غير دستوري فلا محل له من وجهة نظرنا، واذا كان دستوريا فإننا سننظر في محاور الاستجواب ونفندها».
يذكر أن اعضاء مجلس الامة الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير تقدموا اليوم للأمانة العامة لمجلس الامة بصحيفة استجواب موجهة الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بصفته متضمنا خمسة محاور.
