أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بيانا بشأن نتائج مناقشة ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2017/2018 والحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 والملاحظات الرقابية بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي.
وأكد رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، أن هناك إيجابية في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، وأن الديوان صنف جامعة الكويت من ضمن الجهات الجدية في تسوية ملاحظاتها بشكل إيجابي.
وأضاف ان المخالفات الواردة في تقرير المراقبين الماليين على الجامعة كان أغلبها يتعلق بصرف مبالغ مالية بناء على لوائح غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية والتي كانت محل خلاف بين جهاز المراقبين وإدارة الجامعة بعدم خضوع لوائحهم لديوان الخدمة المدنية.
وأشار عبد الصمد إلى أن هذا الأمر أدى إلى رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي حسم الخلاف لصالح الجامعة، ما ترتب علية انتفاء أغلب المخالفات المسجلة عليها.
وشدد عبدالصمد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة تدقيق داخلي في جميع الجهات الحكومية تكون تابعة لأعلى سلطة إشرافية، وسرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء الوحدة وتوفير الكوادر المهنية له للقيام بأعمالها على أكمل وجه.
وأشار إلى عدم وجود وحدة تدقيق داخلي في جامعة الكويت، على الرغم من أهمية هذا الموضوع، حيث بررت الجامعة أنها بانتظار اعتماد الهيكل التنظيمي لها من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وبين عبدالصمد أن جامعة الكويت لديها 18 مشروعا منها 13 مشروعا يخص مدينة صباح السالم الجامعية وتبين من خلال ملاحظات الديوان وجود بعض أوجه القصور، أدت إلى تدني نسبة الإنجاز في واحد من أهم المشاريع الحيوية في دولة الكويت.
وأضاف: «بات ضروريا اتخاذ تدابير أكثر فاعلية تجاه المقاولين وإلزامهم بالشروط التعاقدية وبخاصة فيما يخص مسؤولية مدير المشروع بالتنسيق بين أعمال المقاولين والتأكد من التزامهم بإجراءات الأمن والسلامة في مواقع العمل حتى لا تتكرر حوادث الحريق والتي كانت أحد أسباب تأخر المشروع».
ولفت عبد الصمد إلى أن أعضاء هيئة التدريس لدى الجامعة بلغ 1504 أعضاء هيئة تدريس مقابل 38000 طالب، فيما بلغ عدد الشواغر لأعضاء هيئة التدريس 116 عضو هيئة تدريس بالإضافة إلى 93 معيد بعثة.
وأكد أن الجامعة مقبلة على تشغيل مشروع مدينه صباح السالم الجامعية عام 2020 بطاقة استيعابية 40000 طالب، ما يضع على عاتقها مسؤولية توفير أعضاء هيئة تدريس وتدريب لهذا المشروع بما يضمن تشغيله بكفاءة وفاعلية.
وشدد عبدالصمد على أهمية قبول معيدي البعثات وأعضاء هيئة التدريس وفق اشتراطات مهنية بعيدا عن التقديرات الشخصية للجان القبول.
وأشار إلى ترتيب جامعة الكويت حسب مؤسسة QS لتصنيف الجامعات بلغ المرتبة 24 على مستوى الدول العربية، كما أتت الكويت في المرتبة قبل الأخيرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عبدالصمد إن جامعة الكويت هي الاقدم في المنطقة حيث تم تأسيسها في سنة 1961م، الامر الذي يضع على عاتق إدارة الجامعة ان تكون ضمن المراكز الأولى بين دول المنطقة وليس قبل الأخير، وذلك نظراً للخبرة الاكاديمية التي تتمتع بها.
وأكد عبدالصمد دعم اللجنة الكامل لتطوير المستوى الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس من خلال البحث العلمي أو أي متطلبات أخرى من شأنها رفع جودة التعليم العالي في دولة الكويت وارتفاع تصنيف جامعة الكويت على مستوى دول المنطقة، وبشأن مطالبات الجامعة.
وأكد عبدالصمد انه لا مانع من إعادة ترتيب بنود ميزانية البحث العلمي للجامعة حسب أولوياتها على أن تلتزم بسقف الميزانية المحدد من قبل وزارة المالية، مضيفا: قررنا تشكيل فريق مكون من ممثلي الجامعة ووزارة المالية والمكتب الفني باللجنة لدراسة ذلك الموضوع.
