حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة المحاصر “إسرائيلياً” للعام الحادي عشر على التوالي، بعد توقف محطة توليد الطاقة الوحيدة عن العمل، وشح كميات الوقود المتوافرة في المستشفيات والمجمعات الصحية الحكومية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الطبيب أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، في مجمع الشفاء الطبي في المدينة: إن مرافق الوزارة تحتاج شهرياً لأكثر من 450 ألف لتر من السولار من أجل ضمان تشغيل 87 مولداً كهربائياً لضمان استمرارية الخدمة الصحية للمرضى.
وأضاف القدرة أن كل ساعة انقطاع إضافية للتيار الكهربائي تتطلب توفير نحو 2000 لتر من السولار في كل مستشفى في القطاع، مؤكداً أن الأزمة بدأت تعصف بمجمل الخدمات الصحية الأساسية والحيوية، ما قد يؤدي إلى إعلان توقف العديد منها في أي وقت.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن كميات الوقود المتوافرة داخل المولدات الكهربائية في كافة المرافق الصحية لا تكفي إلا ثلاثة أيام، ما يضع المرضى الغزيين أمام كارثة حقيقة ستؤدي إلى توقف 40 غرفة عمليات جراحية و11 غرفة عمليات نساء وولادة.
وأشار إلى أن التوقف سيلحق الضرر بـ 50 مختبراً طبياً و10 بنوك للدم في مختلف المرافق الصحية التي يقصدها آلاف المواطنين في القطاع، محذراً من تداعيات الأزمة الصحية لنحو 100 مريض منوم في أقسام العناية الفائقة، و113 طفلاً في حضانات الأطفال معرضين للخطر.
وأوضح أن أزمة نقص الوقود وتوقف المولدات تؤدي إلى توقف عمليات غسيل الكلى للمرضى، التي تشمل 620 مريضاً يرتادون 117 جهاز غسيل كلوي بواقع 3 مرات أسبوعياً، لافتاً إلى انعكاسات الأزمة على الأدوية الحساسة والمواد المخبرية والتطعيمات المحفوظة في الثلاجات.
وطالب القدرة فصائل العمل الوطني بالضغط على السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني من أجل تحمل مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها الوظيفية الكاملة تجاه غزة ومرضاها قبل فوات الأوان، مشدداً على الانعكاسات السلبية لأزمة انقطاع التيار الكهربائي على القطاع الصحي.
وتوقفت، صباح اليوم الأحد، محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل نظراً لانتهاء المنحة القطرية، ورفض حكومة التوافق إعفاء وقود المحطة من ضريبة البلو المفروضة عليه، إذ يقتصر جدول وصل التيار الكهربائي على 6 ساعات يومياً مقابل 12 ساعة قطعاً.
