برأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، آية حجازي و7 آخرين من تهمة الاتجار بالبشر.
وزعمت تحقيقات النيابة أن “المتهمين محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبد ربه أبو المجد، وكريم مجدي محمود، ومحمد السيد محمد، رمضان عبد المعطي، كوّنوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، وتم احتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، وأطلقوا عليه “جمعية بلادي”، وهو شقة بالعقار رقم 31 بشارع محمد محمود بدائرة قسم عابدين بالقاهرة”.
ودانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار إحدى المحاكم المصرية في 23 مارس الجاري، بتأجيل إصدار حُكمها في قضية آية حجازي ومؤسسة “بلادي لأطفال الشوارع”، معتبرة أن قرار التأجيل “يثير المزيد من الشكوك حول قدرة النظام القضائي المصري على إحقاق العدالة في هذه القضية العجيبة”.
يشار إلى أن حجازي وبقية المدعَى عليهم في القضية، ومنهم زوجها، كانوا محتجزين منذ توقيفهم في مايو 2014م، بما يتجاوز بكثير حدّ الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة المُحدد بعامين في القانون المصري، مع التأجيل المتكرر للقضية التي شابتها انتهاكات خطيرة لمبادئ المحاكمة العادلة. ولم تقدم المحكمة أسبابا لتأجيلها إصدار الحُكم.
ووصف جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، في بيان سابق “محاكمة آية حجازي ومن معها مهزلة قضائية”، مستنكرا “عدم تمكين المتهمين من مقابلة المحامين على انفراد، وتكرار إرجاء الجلسات لفترات طويلة، فيما رفضت المحكمة بشكل متكرر ودون أسباب طلبات عديدة للإفراج عن المتهمين بكفالة”.
وطالبت المنظمة الحقوقية بالإفراج الفوري عن حجازي والآخرين بكفالة أو توضيح سبب استمرار احتجازهم بموجب القانون.
آية حجازي وزوجها محمد حسنين، مصري الجنسية، مؤسّسا منظمة غير حكومية تُعنى بأطفال الشوارع، يواجهان المحاكمة بتهم الاتجار بالبشر واستغلال القُصّر جنسيا واستخدام الأطفال في الاحتجاجات.
وشاركا في تأسيس مؤسسة بلادي التي كانت تقدم خدمات لأطفال الشوارع في القاهرة. وداهمت الشرطة المؤسسة في 1 مايو 2014م دون أمر قضائي، وصادرت حواسيب محمولة ومعدات أخرى، ثم احتجزت حجازي وحسنين وآخرين، بينهم امرأة كانت تعد الطعام في المؤسسة، وفنانا يشاركهم في المقر، وأطفالا كانوا حاضرين وقت المداهمة.
واتهمت السلطات البالغين بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيا واستخدامهم في مظاهرات معارضة للحكومة، وتشغيل منظمة بدون ترخيص.
وحدثت الاعتقالات إبان مزاعم لا أساس لها من رجل مصري بأن ابنه محتجز رغمًا عنه بمقر المؤسسة. وقال شخص مطلع على القضية إن الصبي لم يزر المنظمة قط وعُثر عليه فيما بعد في محافظة أخرى، وهو الأمر الذي أكده أحد الصحفيين بعد استعراض سجلات القضية.
ولفتت المنظمة قبل زيارة السيسي الأخيرة لواشنطن في 3 أبريل الجاري إلى أن “عدم إثارة احتجاز آية حجازي المطوّل وغير العادل خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب سيكون مؤشراً آخر على تجنبهما الخوض في مشاغل حقوق الإنسان”.
أفادت منظمات حقوقية مصرية تابعت القضية أن المدعَى عليهم احتجزوا في موقع مجهول ليومين بعد القبض عليهم. في الجلسة الأولى للقضية، بعد 10 أشهر تقريباً، في أواسط مارس 2015م، أجلت القضية فور بدء الجلسة، وتلتها تأجيلات أخرى، دون إبداء أسباب.
