خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، إلى 3.5% في العام المالي الجاري 2016/ 2017م، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر 2016م.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفقاً لقانون الموازنة.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم: إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017/ 2018م.
وتترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي نهاية أبريل الجاري، للاطلاع على مجرى الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لنائب وزير المالية المصري أحمد كوجك.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر 2016م، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار من القرض البالغ 12 مليار دولار.
وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة المالية، تستهدف مصر معدل نمو اقتصادي 4.6% في العام المالي المقبل، مقابل 3.8-4% متوقع في 2016/ 2017م.
ويتوقع الصندوق، أن يبلغ معدل التضخم في مصر للعام المالي الجاري إجمالاً 22%، مقابل 10.2% في العام المالي السابق، وأن يتراجع إلى 16.9% في العام المالي المقبل.
وفيما يتعلق بالبطالة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل البطالة في مصر إلى 12.6% في العام المالي الجاري، مقابل 12.7% في العام المالي الماضي، وأن يتراجع إلى 11.8% في العام المالي المقبل.
وقال البنك الدولي أمس الإثنين: إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في العام المالي الجاري، مقابل 4% في توقعات سابقة، مقابل 4.3% في العام المالي الماضي.
وتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3% في العامين الماليين المقبلين على التوالي.
