قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: إن بلاده تستهدف إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60 – 80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج.
وكان تقرير أجرته منظمة “أي إتش إس”، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في عام 2016م، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.
ولم يحدد ولي ولي العهد السعودي في مقابلته، الفترة الزمنية التي ستمكن المملكة من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة.
وأضاف سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أمس الجمعة، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محلياً كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها تقريباً 14 مليار دولار.
وتسعى السعودية إلى خفض النفقات، بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية، لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام.
ووفقاً لسلمان، تستهدف السعودية إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي؛ وذلك للحصول على جزءٍ مما ينفقه السعوديون سنوياً حينما يسافرون للخارج، حيث تُقدر تلك الأموال بـ 22 مليار دولار.
وقال الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد: إن الحجم الدقيق لطرح شركة أرامكو السعودية سيعتمد على طلب سوق المال وتوافر الخيارات الجيدة لاستثمار الإيرادات التي يتم جنيها.
وذكر أن الفكرة الأساسية خلف بيع حصة من هذا الكنز النفطي للمملكة العربية السعودية، هو جني الأموال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة.
وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال عام 2018م، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014م.
وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014م.
وأعلنت السعودية، في ديسمبر الماضي، موازنة العام 2017م، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
