عقد النائب محمد المطير، مساء أمس الأحد، في ديوانه ندوة بعنوان “سرقوها ودمروا وحدتها”، شارك فيها عدد من النواب السابقين والحالين.
وفي كلمة للنائب المطير قال فيها: إن قضية الانتماء والجنسية تهم كل كويتي، والدليل على ذلك في جلسة 13 أبريل كان هناك قانون المحكمة الإدارية، وهو بسط سلطة القضاء على أمور الجنسية.
وأضاف المطير أن من صوت ضد القانون إنما صوت ضد مصلحة الشعب الكويتي، وضد قناعات نفسه، مشيراً إلى أن مشكلتنا هي بعض الأعضاء “الفاسدين” الذين داخل قبة عبدالله السالم.
وأشار إلى أن تقديم الاستجواب بحق رئيس الوزراء مستحق، معلناً عن توقيع طلب عدم التعاون مع الحكومة.
وأوضح المطير أن مراسيم سحب الجنسية هي مراسيم باطلة، ولو عرض الاقتراح الذي تقدم به العضو مرزوق الخليفة بخصوص سحب الجنسية لما حدثت هذه المشكلة.
وبين أن وجود آلاف المزورين إنما هو كذب بواح، وأريد به تفتيت المجتمع الكويتي، وقال: إن هذا كلام باطل، وقيل هذا الكلام لإيجاد زخم لإسقاط قوانين فرض سلطة القضاء على قوانين فقْد وإسقاط وسحب الجنسية، والسبب الثاني هو لإلهاء الشعب الكويتي عن تصفية البلد.
من جانبه، تحدى رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون رئيس الوزراء بمناظرة لإثبات عدم تزوير من سحبت جنسياتهم.
وأكد نائب رئيس المجلس السابق خالد السلطان ضرورة المطالبة بالإصلاح.
وقال السلطان: إن نهب البلد والانهيار التام لقيم الإدارة والثقة في البلد أصبح ظاهراً للعيان، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء من يتحمل المسؤولية.
واعتبر اتهام ثلث الشعب الكويتي بالتزوير طامة كبرى، وقال: من يسعى إلى تفتيت المجتمع الكويتي لا يستحق أن يكون رجل دولة، مضيفاً أن من اقترح الصوت الواحد ورفض سلطة القضاء لا يريد إلا تدمير البلد وتدمير نظام الحكم فيها.
وفي كلمة لنائب د. وليد الطبطبائي حيّا فيها خروج النائب السابق مسلم البراك من السجن.
ودعا الطبطبائي النواب للتوقيع على عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري: كل مواطن له دور في مكافحة الفساد، وذكر أن مجلس 2009 حل بسبب الإيداعات والتحويلات والتي إلى الآن لم تحسم.
وذكر أخطاء رئيس الوزراء، منها الأخطاء الإجرائية وسجن الشباب وسحب الجناسي وتعيين قياديين بالواسطة والعجز عن إنجاز المشاريع ورفض تطبيق القوانين النافذة وفشل في خطة التنمية وعجز الميزانية وتجاهل لتوصيات النواب ووضع القيود الأمنية.
ودعا العميري الشعب الكويتي للتفاعل مع محاربة الفساد.
وفي كلمة للنائب مرزوق الخليفة قال فيها: إن قلة من الناس محترفي السرقة تحالفوا مع الحكومة لنهب البلد وتدمير الشعب.
وأضاف: أن القانون الذي رفض في جلسة 11 أبريل هو متوافق مع الدستور، والحكومة عاجزة عن إدارة المشاريع.
وقال: إن من قال: إن هناك مزورين هو مو يجب أن يقدم استجواب لرئيس الوزراء.
وقال: إن الاستجواب مستحق، وصبرنا أربعة أشهر ثبت لنا فيها مراوغة الحكومة وعدم جديتها في إرجاع الجناسي.
وأضاف: نحن نعيش اعتداء على النسيج الاجتماعي الكويتي ويجب علينا الوقوف عند مسؤولياتنا، محملاً رئيس الوزراء ما يحصل من تفتيت للمجتمع الكويتي، رافضاً إحالة الاستجواب للدستورية والتأجيل والسرية.
