قال النائب راكان النصف: إن سمو رئيس مجلس الوزراء لن يصعد المنصة غداً، وإن الحكومة سوف تطلب التأجيل، وإن الاستجواب سيكون يوم 9 مايو.
وأضاف أنه لا يمكن التفريط في أي أداة دستورية بالنسبة له، ولكن إن كان تحصين سمو الرئيس مقابل إرجاع الجناسي، وإن ارتكب سمو الرئيس مخالفة دستورية كيف سيكون الموقف؟ وأن التحصين سياسي ليس صحيحاً.
وقال: إن المادة (50) من الدستور واضحة مِن التعاون ما بين الحكومة والمجلس، والأصل في العمل هو التعاون، والاستجوابات ليست ردود أفعال على أي موقف.
