قال وزير الإسكان ياسر أبل في الجلسة التكميلية لمجلس الأمة لمناقشة القضية الإسكانية اليوم الأربعاء: إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للقضية الإسكانية التي تعد هاجس كل أسرة وحجر زاوية في الاستقرار الأسري.
وأضاف: تضافر الجهود بين المجلس والحكومة لمدة أربعة سنوات وضعت عربة القضية الإسكانية على سكة الحل، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلبات الحالية 98246 ألف طلب، وإجمالي ما وزعته “السكنية” في 60 سنة نحو 96 ألف وحدة سكنية، وعدد الوحدات من عام 2014 حتى عام 2018م بلغت 45 ألف وحدة.
وقال أبل: “السكنية” تعد الآن ثاني أكبر مالك للأراضي بعد “النفط”، والتاريخ لا بد أن يُسجل دور سمو الأمير في تحرير الأراضي.
وأوضح أن نسبة الإنجاز في مشروع غرب عبدالله المبارك بلغت 55%، وتسليم أذونات البناء للمواطنين في مشروع مدينة المطلاع في عام 2019م.
وأشار إلى أن هناك مشاريع تحت التنفيذ منها جنوب عبدالله المبارك الذي سيوفر 3260 قسيمة وسنفتح باب التخصيص في يونيو المقبل.
ولفت إلى أنه جاري توزيع قسائم مشروع خيطان الجنوبي في السنة المالية الحالية وجاري التعاون مع البلدية بهذا الشأن.
وقال أبل: مشروع جنوب سعد العبدالله يعد حلماً وتحدياً كبيراً ودخلنا في مرحلة التنفيذ، مضيفاً أن 90 ألف نسمة متوقع أن يسكنوا في 10 آلاف وحدة في المساكن منخفضة التكاليف.
وأكد أن أي مقاول سيتلاعب معنا سيجد نفسه خارج مشاريع المؤسسة وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقه.
من جانبه، قال مدير “السكنية” بدر الوقيان: 4452 وحدة وبيوت سكنية هي التي شابها بعض المشكلات، وأضاف: 53 مليون دينار إجمالي محجوز الضمان بعقود البيوت الحكومية، والحجز عليهم مستمر حتى التسليم النهائي للوحدات.
وقال النائب صالح عاشور: ننتظر سياسة إسكانية بها اختلاف جذري عن الحالية؛ لأن فترة الانتظار الواقعية للحصول على سكن لا تزال 10 سنوات.
وأضاف عاشور: يجب أن تطبق الحكومة قاعدة نابليون بونابرت “كل الطرق تؤدي إلى روما” في حل القضية الإسكانية.
وأشار النائب علي الدقباسي إلى أن المشكلة الإسكانية مستمرة والكلام مكرر، لافتاً إلى أنه إن لم تتغير أساليب وآليات الحكومة في التعامل معها فنحن في طريقنا إلى كارثة.
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد: منطقة سعد العبدالله في أسوأ بقعة، وهناك أحاديث تقول: إن المستثمر طلب تقليص الوحدات من 24 ألفاً إلى 18 ألف وحدة سكنية.
