قال مصدر حكومي، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية اتخذت قراراً يدخل حيز التنفيذ قريبًا، يقضي بوقف تمويل مصروفات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للأناضول، أن القرار يأتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والضغط على حماس لتسليم القطاع.
وأكدت اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أمس، أنها ستتخذ “كل الإجراءات اللازمة” لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 2007.
وتزود إسرائيل قطاع غزة بنحو 120 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وتدفع قيمتها الحكومة الفلسطينية بمتوسط شهري 40 مليون شيكل (10.1 مليون دولار).
ونشرت صفحة وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية على فيسبوك، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية ستتوقف عن دفع مستحقات الكهرباء التي تزودها اسرائيل لقطاع غزة.
ويعاني القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، من أزمة كهرباء حادة منذ ما يقارب 10 سنوات، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 14- 16 ساعة يوميا.
ويحتاج القطاع إلى نحو 450 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغاوات.
وتحصل غزة على حاجتها من الكهرباء في الوقت الحالي، من إسرائيل بواقع 120 ميغاواط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة بـ 60 ميغاواط، ومن الجانب المصري بنحو 30 ميغاواط.
وانتقدت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها أمس، تشكيل لجنة إدارية لتسيير شؤون قطاع غزة، بحجة عدم قيام السلطة بمسؤولياتها هناك.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن اللجنة المركزية قررت تشكيل لجنة من أعضائها “لمتابعة التطورات عن كثب”.
وقال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مطلع الشهر الجاري، إن حكومة الوفاق، خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/آذار الماضي.
وأرجع رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في تصريحات صحفية، الخصومات، بقوله إن الرواتب الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعضها الآخر، “حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها”.
