نقلت صحيفة (الجريدة ) جريمة الاستيلاء على صندوق الموانئ الاستثماري، وجهت النيابة العامة إلى مواطنَين ووافدة روسية تعمل في الصندوق تهماً بالاعتداء على الأموال العامة خلال الفترة من 2007 إلى 2015، كاشفة أن إجمالي ما تسببت الروسية في اختلاسه من هذه الأموال يفوق 166 مليون دولار، لتتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات التي حددت لها جلسة 21 الجاري لنظرها.
وقالت النيابة، في مذكرتها، إن المتهمين أجروا تحويلات مالية من حساب الصندوق إلى حساباتهم الشخصية دون وجه حق، مبينة أن المتهمة استولت على 129 ألف دينار، و6 آلاف دولار، وصدرت شيكات بها إلى نفسها، كما سهلت لإحدى الشركات ذات العلاقة معها الاستيلاء على 719 ألف دينار، ولأخرى الاستيلاء على قرابة مليون دينار، و89 مليون دولار.
وأضافت أن الروسية استغلت صفتها في الصندوق لتحويل 307 آلاف دينار و400 ألف دولار إلى شركة ثالثة، فضلاً عن تسهيلها الاستيلاء على 20 مليون دولار على صورة قرض لشركة رابعة، ثم أسقطته وفوائده من البيانات المالية للصندوق، وذلك إلى جانب تحويلات أخرى تم حصرها.
ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني، بصفته عضواً في المجلس الاستشاري للصندوق، تهمة الاشتراك مع الروسية في ارتكاب جرائم غسل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة، مضيفة أن المتهم الأخير في حكم الموظف العام (قيادي في مجلس إدارة مؤسسة الموانئ)، وقد تعمد القيام بإجراءات تضر بمصلحة المؤسسة ليحصل لغيره على ربح، بأن اعتمد احتساب مساهمة المؤسسة في الصندوق بأثر رجعي من تاريخ إنشاء الصندوق، لا من تاريخ مساهمتها الفعلية في 2010، ما كان من شأنه ترتيب التزامات على المؤسسة.
