انتهى أكثر من نصف الفتيات المسلمات من الروهينجيا اللاتي فررن من العنف في غرب ميانمار إلى أن تزوجن وهن صغار، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها الأمم المتحدة أظهرت أيضاً إساءة معاملة واسعة النطاق.
فمنذ عام 2012م، أجبرت أعمال العنف والاشتباكات الطائفية في ولاية آراكان في ميانمار أكثر من 168 ألفاً من الروهينجيا المسلمين على الفرار، من بينهم عدد كبير النساء والفتيات، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي دراسة استقصائية شملت 85 من النساء والفتيات الروهينجيات اللائي فررن إلى الهند وماليزيا وإندونيسيا، وجدت المفوضية أن حوالي 60% تزوجن قبل سن الثامنة عشرة، وكان متوسط العمر الذي أنجبن فيه أول طفل هو 18 عاماً.
وقالت واحدة من كل ثلاث نساء وفتيات أيضاً: إنهن ضحايا للعنف العائلي، وفقاً لتقرير المفوضية لعام 2016م عن الحركات المختلطة في جنوب شرق آسيا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية فيفيان تان لمؤسسة “تومسون” لـ”رويترز”: نحن عموماً نساعدهن في خياراتهن، وإذا وافقن تتم إحالتهن إلى شريك أو مأوى يهتم بالنساء الضعيفات.
وقال الناشطون: إن تزايد عدد النساء والفتيات الروهينجيات الفارات من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية أثار قلقاً من احتمال تعرضهن للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال.
وقالت المفوضية: إن المقابلات مع 85 امرأة في تقريرها الأخير كانت لتقييم “مواطن الضعف المستمرة” التي تواجههن.
وهناك حوالي 8 آلاف من النساء والفتيات الروهينجيات تتراوح أعمارهن بين 14 و34 عاماً في الهند وإندونيسيا وماليزيا، وهي الدول التي أجريت فيها الدراسة في أواخر العام الماضي.
وأظهرت النتائج أن غالبية فتيات الروهينجيات في الهند قلن: إنهن اخترن زواجهن، وقالت 76% في ماليزيا: إن زواجهن رتبته عائلات أو وسطاء؛ مما أثار مخاوف من تهريب البشر.
وقالت جماعات حقوق الإنسان: إنها شهدت زيادة في معدل زواج الفتيات في سن الطفولة بين لاجئي الروهينجيا مع تصاعد أعمال العنف في آراكان؛ حيث يقوم المتاجرون بالبشر ببيع الفتيات إلى رجال الروهينجيا كعرائس.
وبما أن اللاجئين الروهينجيا يحرمون من العمل الرسمي في العديد من البلدان المضيفة، فإن 7% فقط من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع قلن: إنهن يحصلن على دخل، على الرغم من أن ثلثيهن يرغبن في الحصول على دخل خاص بهن.
وقد أثارت محنة الروهينجيا العناوين الدولية مرة أخرى في الأشهر الأخيرة بعد اتهام قوات الأمن الميانمارية بتنفيذ عمليات قتل جماعية واغتصاب جماعي خلال حملتها ضد الروهينجيا، وقد نفت ميانمار هذه الاتهامات.
