قال أول رئيس مصري مدني منتخب د. محمد مرسي، المتهم بقضية «إهانة القضاء»، للمحكمة، خلال جلسة أمس السبت: إنه لم يلتق أيًا من هيئة دفاعه منذ 4 سنوات، وإنه لا يعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية، مشددًا على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل إبداء المرافعة بجلسة اليوم.
وأشار إلى أنه لم يلتق بأهله خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن هناك أمورًا يود مناقشتها مع محاميه تمس حياته، وفق قوله.
ها وقد قال محمد محسوب، وزير الدولة لمجالس الشؤون النيابية الأسبق: إن ما يتعرض له الرئيس المعزول، محمد مرسي، عار على من يسكت عنه، على حد تعبيره.
وأضاف «محسوب» في تدوينة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فمن يختطفه يدرك أنه لا ينكل برئيس منتخب فقط بل بالشعب الذي اختاره لينسيه حق الاختيار».
وطالب يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، أجهزة الدولة بتوضيح التهم التي يُحاكم بسببها الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وقال «القزاز» في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرأت أن د. محمد مرسي الرئيس المعزول ممنوع من رؤية زوجته وأولاده وأحفاده ومحاميه، ونؤكد أن هذا ظلم ولا يجوز، فيجب احترام حقوق الإنسان وحقوق السجين طبقاً للمواثيق العالمية».
وأضاف: «ثانياً وهو الأهم نريد أن نعرف ما هي تهم مرسى التي يحاكم بسببها، وحصل بموجبها في بعضها على الإعدام، د. مرسي حكم سنة واستحق السجن والإعدام هو وجماعته، ومبارك وعصابته حكموا 30 سنة أذلوا العباد ونشروا الفساد وسرقوا الدولة وحصلوا على البراءات، ومازالوا يرتعون في المجتمع ويعيثون فيه فساداً».
وذيّل تدوينته قائلًا: «محاكمات عادلة واحترام حقوق الإنسان وحقوق السجين من أبسط المتطلبات للمتهم».
فيما أدان المحامي والحقوقي، إسلام لطفي، ما قاله الرئيس المعزول، محمد مرسي، بشأن عدم لقائه بأهله وهيئة دفاعه من 4 سنوات.
وقال «لطفي» في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تصريح الدكتور مرسي اليوم بأنه لم يلتق بأهله أو محاميه منذ أربع سنوات عار سيظل يلاحق الجميع حكومةً وقضاء وحقوقيين وسياسيين سواءً كانوا مؤيدين للنظام أو معارضين له».
وأكد الكاتب الصحفي، جمال الجمل، تضامنه مع الرئيس المعزول محمد مرسي، مطالبًا بتوفير أقصى درجة من تأمين حياته.
وقال «الجمل» في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لهذا أرفع الحرج عن أصدقائي من الإخوان، ربما رأوا صعوية في توقيعي على بيان للتضامن مع الرئيس السابق محمد مرسي بعد التعنت معه ومنعه من حقوقه القانونية والتي وصلت إلى عدم لقاءه بأسرته ومحاميه منذ فترة طويلة».
وأضاف: « أؤكد تضامني معه ومع كل سجين، وأطالب بتوفير أقصى درجة من التأمين لحياته، وتوضيح التهم الموجهة، وسرعة ونزاهة المحاكمة والتوقف عن أي ممارسات للانتقام والتنكيل النفسي أو البدني».
وتابع الكاتب الصحفي: «أما فيما يخص المعتقلين فأنا ممن يرفضون وجود أي معتقل داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وضد تجاوز فترات الحبس الاحتياطي، وضد الانتقام بغطاء قانوني».
