صوّت مجلس شورى حركة مجتمع السلم، إخوان الجزائر، مساء الجمعة، بالأغلبية الساحقة على قرار يقضي برفض عرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المشاركة في الحكومة المقبلة.
وقرر المجلس بأغلبية 196 صوتاً من مجموع 208 أعضاء، ضد المشاركة في الحكومة، فيما صوّت 9 أعضاء فقط لصالح المشاركة، وامتنع 13 عضواً عن الإدلاء بموقف محدد.
وكان رئيس الحكومة عبدالمالك سلال قد أبلغ رئيس حركة إخوان الجزائر بعرض من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمشاركة في الحكومة المقرر تشكيلها خلال الأيام المقبلة، بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وفي وقت سابق، هدد رئيس الحركة عبدالرزاق مقري بالاستقالة من منصبه كرئيس للحركة، والدعوة إلى مؤتمر استثنائي، في حال قرر مجلس الشورى قبول عرض الرئيس بالمشاركة في الحكومة.
وسعت كتلة من القيادات برئاسة رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني إلى العمل على إقناع قيادات الحركة بقبول العرض والعودة للمشاركة في الحكومة.
ويؤشر التصويت بهذه الأغلبية على تحوّل كبير في موقف كتلة كبيرة من الصف القيادي لإخوان الجزائر؛ بسبب السلوك السياسي للسلطة، وما يعتبرونه تزويراً مستمراً للاستحقاقات الانتخابية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من مايو الجاري، بحسب “العربي الجديد”.
وهذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها مجلس شورى حركة مجتمع السلم، التي تعد أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، رفض المشاركة في الحكومة، منذ إعلان مجلس الشورى، في يونيو 2012م، رفض المشاركة وفك الارتباط بالتحالف الرئاسي الذي كان يضمها مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الداعم للرئيس بوتفليقة، احتجاجاً على التجاوزات التي حدثت خلال الانتخابات البرلمانية التي كانت قد جرت في مايو 2012م.
وكانت حركة مجتمع السلم تشارك في الحكومة منذ عام 1995م، بعدد محدود من الوزارات حتى شهر يونيو 2012م، ولجأ حينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى استدعاء وزيرين من الحركة، وهما وزير الصيد إسماعيل ميمون، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، للمشاركة في الحكومة، حيث رفض الأول ووافق الثاني على البقاء في الحكومة، وشغل نفس المنصب الذي كان يشغله قبل إعلان الحركة عدم المشاركة.
