أجلت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بقضية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر”، والمتهم فيها الرئيس المصري محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين، إلى جلسة 3 يونيو المقبل، للاطلاع وسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية محمد طوسون، الذي طالب بتأجيل الجلسة لحين الاطلاع على تقرير نيابة النقض الذي أودع أمام المحكمة بجلسة اليوم.
وأوصت النيابة، في رأيها الاستشاري، برفض طعن المعتقلين على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم، كما أوصت برفض طعن النيابة على براءة بعض المتهمين من بعض التهم، وأوصت بتأييد الأحكام الصادرة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد أكدت في طعنها أن القضية سياسية وانتقامية، وأن الحكم به عوار قانوني واضح، إذ إنه جرت تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقاً لادعاء النيابة، وهو الاتهام الذي بُنيت عليه بقية الاتهامات، بينما تمت معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة، وهي نقطة العوار الأساسية التي استند إليها الدفاع في الطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أول درجة، قد قضت بالإعدام بحق ستة معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة، وذلك بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 99 جلسة، تم خلالها تحرير ألف صفحة بمحاضر جلسات القضية، شهدت خلالها مرافعات النيابة والدفاع، وسماع أقوال الشهود.
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام حضورياً كلاً من أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وغيابياً أسماء محمد الخطيب (مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية ومعد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية)، وإبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة “الجزيرة” القطرية).
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من الرئيس، محمد مرسي، بالسجن 40 سنة، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، بالسجن 40 سنة، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية)، بالسجن 25 سنة.
كذلك قضت المحكمة بمعاقبة كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة)، بالسجن 30 سنة لاتهامات وجهت لها بأمر الإحالة، بالإضافة إلى حكم الإعدام الصادر بحقها.
وقضت المحكمة أيضاً، بمعاقبة حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25)، بالسجن 30 سنة وغرامة 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى حكم الإعدام الصادر بحقه.
وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال، بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم لاتهامات وجهت لهم بأمر الإحالة، بخلاف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
