انتقد حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، قرار وزارة الخزانة الأمريكية، القاضي بإدراج عضو مجلس شورى الإصلاح، الشيخ خالد بن علي العرادة، في قامة المشمولين بالعقوبات، بدعوة علاقته بجماعات إرهابية.
وقال الحزب في بيان له: إن هذه القرار في هذا التوقيت يضع مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك، ويؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة تعريف الإرهاب على أسس سليمة تخدم الأمن والسلام لا أن تقوم على الوشايات وابتزاز الخصوم.
وأكد البيان أن قرار الخزانة الأمريكية يستفز ملايين اليمنيين الذين يتابعون باستغراب كبير تلك القرارات الظالمة التي ترى في مواجهة الانقلابيين واستعادة الدولة إرهاباً؛ فيما يصبح الإرهاب الحقيقي مصدراً للمعلومة المضللة والكاذبة لاسيما وأن صدور القرار جاء، حسب البيان.
نص البيان:
بقلق بالغ واستنكار شديد تابع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب قرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإدراج عضو مجلس شورى الإصلاح، الشيخ خالد بن علي العرادة، في قائمة المشمولين بالعقوبات بمزاعم علاقته بجماعات إرهابية.
ويستغرب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب هذه الخطوة التي تؤكد اعتماد الإدارة الأمريكية على معلومات مغلوطة من جهات تستهدف الشخصيات الوطنية المعروفة في أوساط المجتمع اليمني بفكرها الوسطي والمعتدل.
إنه من المؤسف أن يتم استهداف شخصية وطنية بحجم خالد العرادة الذي اتخذ من العمل السياسي السلمي سبيلاً للوصول إلى الاستحقاقات الديمقراطية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية مؤمناً بالعيش المشترك، ساعياً نحو السلم والسلام الاجتماعي، ومصلحاً مجتمعياً ومناضلاً وطنياً جسوراً وشخصية اجتماعية جامعة لكل صفات التسامح والوفاق.
إن استهداف الشخصية الوطنية خالد العرادة في مثل هذا التوقيت ليضع مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك، ويؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة تعريف الإرهاب على أسس سليمة تخدم الأمن والسلام لا أن تقوم على الوشايات وابتزاز الخصوم.
إن قرار الخزانة الأميركية يستفز ملايين اليمنيين الذين يتابعون باستغراب كبير تلك القرارات الظالمة التي ترى في مواجهة الانقلابيين واستعادة الدولة إرهاباً؛ فيما يصبح الإرهاب الحقيقي مصدراً للمعلومة المضللة والكاذبة، لاسيما وأن صدور القرار جاء في وقت كان اليمنيون ينتظرون موقفاً أمريكياً منحازاً للشرعية الدستورية والإجماع الوطني، إذا بهم يفاجئون الشعب اليمني بمثل هذا القرار الذي يعزز تلك الصورة القاتمة للموقف الأمريكي ويضاعف خيبة الأمل في أوساط اليمنيين، ويترجم حجم الرفض والسخط الواسعين الذي تركهما القرار في الأوساط السياسية والاجتماعية والشعبية في المحافظات اليمنية عامة وفي محافظة مأرب على وجه الخصوص.
إن التجمع اليمني للإصلاح الذي آمن بالنضال السلمي سبيلاً وحيداً لنيل الحقوق وانتهج الشراكة مع مختلف القوى السياسية والوطنية ليعبر عن صدمته حيال هذا القرار، ويجدد التأكيد على مواقفه الرافضة للإرهاب بكل أنواعه وأشكاله ومصادره، ملتزماً بالشراكة الكاملة مع سائر القوى الوطنية والإقليمية والدولية تحت قيادة السلطة اليمنية لمحاربته.
وانطلاقاً من قناعة الإصلاح بأن هذه القرارات لا تصب إلا في مصلحة الانقلابيين، فإنه يعبر عن استيائه ويعلن عن رفضه القاطع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشخصية الاجتماعية خالد بن علي العرادة، ويرى أن هذا الإجراء لا يخرج عن نطاق الكيد السياسي لشخصيات وطنية رفضت الانقلاب وواجهت مليشياته وعصابات الإجرام بكل ثبات واقتدار.
وإيماناً من الإصلاح بواجب الدولة في حماية أبنائها المناضلين الذين يدفعون ضريبة مواقفهم الوطنية، فإنه يضع الحكومة اليمنية أمام مسؤولياتها في مواجهة الخلايا التي تعمل جاهدة على تقديم المعلومات الكاذبة للحكومة الأمريكية والمؤسسات الدولية لمعاقبة الشخصيات الوطنية بذريعة الإرهاب ومخاطبة الحكومة الأمريكية بمراجعة هذه السياسة التي تضر بالعلاقة بين البلدين، والتأكد من مثل هذه المعلومات المضللة، وعلى أن تقوم حكومتنا بتشكيل فريق قانوني للقيام بدحض تلك الدعوة الباطلة والكاذبة.
