قال النائب محمد الدلال: إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تماطل في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ولم تقم بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة حول تلك النقطة معتبراً ذلك تجاوزاً خطيراً لا يمكن قبوله.
وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن هناك عدداً كبيراً من الأحكام القضائية المتعلقة بقرارات الترقيات والتعيينات ومخالفة لقرارات الخدمة المدنية لم تنفذها الوزارة.
وأشار الدلال إلى وجود تجاوزات وممارسات ومواقف من قيادات الوزارة لا يمكن السكوت عنها تتعلق بالقيام بواجباتهم الدستورية والقانونية.
وحذر الدلال من أن استمرار المماطلة في معالجة تلك التجاوزات سيحمل الوزير المسؤولية السياسية وسيكون ضحية لبعض قياديي الوزارة.
وأضاف: لقد التقينا وزير الأوقاف أكثر من مرة وشرحنا له التجاوزات وتوقعنا أن يقوم بعلاج الخلل وإنصاف المظلومين فقيادات الوزارة من الوكيل والوكلاء المساعدين يرفضون تنفيذ أحكام قضائية نهائية.
وأكد أنه لا يستهدف الوزير الجبري شخصياً، لكنه مسؤول سياسياً عن تجاوزات القياديين في وزارة الأوقاف إذا لم يصحح أخطاءهم ويطبق أحكام القضاء.
وزاد الدلال: لقد وجهت أسئلة لوزير الأوقاف وكذلك النائبان شعيب المويزري، ومبارك الحجرف وجها أسئلة مماثلة عن الأحكام القضائية النهائية لصالح الموظفين ولا تنفذها الوزارة.
وبين الدلال أن تجاوزات وزارة الأوقاف سجلها ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة ٢٠١٥/ ٢٠١٦م ومنها صرف أكثر من ٢٥٠ ألف دينار مكافآت تشجيعية من دون وجه حق في إدارة الدراسات الإسلامية.
وأشار في هذا الصدد إلى استمرار عدم تفعيل المراقبة والتفتيش والتدقيق بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وتم صرف مكافآت لموظفين في الإجازات وهو مخالفة لقرار الخدمة المدنية.
