أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بياناً صحفياً عن نتائج مناقشة البيانات المالية المدققة لكل من شركة نقل وتجارة المواشي وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية للسنة المالية المنتهية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد: إنه بخصوص شركة المواشي فبرغم تحولها من الخسارة إلى الربح للسنة الثانية على التوالي والتي قاربت 3.8 مليون دينار فإن تكاليفها التشغيلية متذبذبة سنوياً وبحاجة إلى ضبط.
وأكد ضرورة التحقق من مدى قانونية صرف مكافآت لمجلس الإدارة في سنة 2014م رغم تحقيق الشركة آنذاك خسائر قاربت 3 ملايين دينار، لافتاً إلى ملاحظة ديوان المحاسبة أن مهام التدقيق الداخلي لدى الشركة والموكلة إلى مكتب خارجي غير متكاملة.
وأضاف أن الملاحظات شملت العمليات الرئيسة كالمبيعات والمشتريات، حيث إنه لا ينبغي أن يكون التدقيق عليها موسمياً خاصة وأن مبيعات الشركة وصلت إلى 55 مليون دينار في السنة المالية الأخيرة.
ولفت إلى تأكيد اللجنة أن تعدد المستويات الرقابية ليس بالضرورة أن يحقق الرقابة المطلوبة، التي تتحقق من فعالية الجهات الرقابية وليس تعدد مستوياتها.
وطالب بالتحقق قبل حسم بعض الملفات العالقة ومنها الدعم الحكومي المتنازع عليه بين الشركة ووزارة التجارة والبالغ 13 مليون دينار.
وأضاف أن الدعم الذي كانت تتلقاه الشركة سابقاً قبل تحرير سعر اللحوم والمتضمن تعويضها بتكلفة المواشي المستوردة مضافا إليه هامش ربح بـ 15% قد أثير حوله لغط كثير من أن تكلفة المواشي آنذاك كان مبالغًا فيها.
وأشار إلى أن الشركة بينت أنها بصدد تسلم باخرة جديدة من إحدى الشركات الكرواتية في سنة 2018م تتميز على مستوى العالم من حيث التصميم وسترفع القدرة السنوية لها من توريد المواشي.
ولفت إلى أن الحصة السوقية للشركة بالسوق المحلي تصل إلى 65% إضافة إلى توريدها لبعض الدول الخليجية، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير لتوفير المواشي في الشهر الفضيل، وأن تبذل الشركة جهودها لتوفيرها بأسعار في متناول يد المستهلكين.
وأوضح عبدالصمد أنه بخصوص شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، فبرغم تحقيقها صافي ربح قارب 37 مليون دينار إلا أنها بحاجة إلى تفرغها للهدف الذي أنشئت من أجله وهو الأمن الغذائي.
وأضاف أن كثيراً من ملاحظات ديوان المحاسبة مرتبطة بشركة التموين التابعة (للمطاحن) ومسؤوليتها تختلف عنها وذلك لارتباطها بتوفير المواد المشمولة بالبطاقة التموينية من سلع غذائية وإنشائية كالحديد والإسمنت وغيرها عن طريق التعامل مع الموردين؛ وهي أمور بعيدة عن اختصاص شركة المطاحن.
وبين أن ديوان المحاسبة دون ملاحظة عن عدم وضوح التبعية القانونية لشركة التموين وأنها واقعيا إدارة تابعة لشركة المطاحن رغم أنها كيان قانوني مستقل عنها.
وأشار إلى أن عدم وجود فصل بين العمليات المالية الخاصة بالشركتين أدى إلى تضخم أرصدة شركة المطاحن إلى 242 مليون دينار دون تسويات محاسبية.
وقال: إن اللجنة شددت أن سبب تملك شركة المطاحن لشركة التموين لمآخذ وردت عليها آنذاك والمتمثلة باختلاسات سابقا بحاجة إلى إعادة نظر؛ حيث إن كلا الشركتين بدأت عملياتهما تزداد لتواكب الطفرة السكانية وأن مبيعات شركة المطاحن وحدها 400 مليون دينار.
وأضاف أن تحمليها أعباء إضافية لمتابعة شركة التموين والمسؤولة عن توفير السلع في البطاقة التموينية والتي وصلت إلى 275 مليون دينار كما في الحساب الختامي الأخير تقتضي الفصل بينهما ليتفرغ كل منهما لمهمته.
