أكد تقرير اقتصادي، صدر حديثاً، أن سرقات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها لاحتياطي البنك المركزي؛ أوصل 19 مليون مواطن يمني إلى حافة الفقر والفاقة.
وقال التقرير، الذي أعده المركز الإعلامي التابع لبرنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي: ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعد نهبها ما يقارب 5 مليارات دولار من مخزون الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي، أوصلت 19 مليون مواطن يمني إلى وضع مأساوي وبحاجة ماسة للمساعدة العاجلة.
وأضاف: ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أحدثت -خلال عامين من الانقلاب- دماراً ھائلاً على الأصعدة كافة، وارتفع عدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى مساعدة وحماية إلى 19 مليون شخص؛ أي ما يزيد على ثلثيْ سكان اليمن، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.
وأردف: الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي اليمني قبل الانقلاب كان 5.5 مليارات دولار، وتم استنزاف 3 مليارات دولار خلال العام 2015م فقط في عهد الانقلاب الحوثي، واستمرت عملية الاستنزاف خلال العام 2016م ليصل المبلغ المتبقي إلى 700 مليون دولار في سبتمبر2016م.
وتابع التقرير: الميليشيا الانقلابية نهبت ما يزيد على ملياريْ دولار خلال الفترة من فبراير 2015 حتى مايو 2017 من مخصصات وزارة الدفاع.
وأظهرت البيانات التي تَضَمّنها التقرير أن المؤشرات الاقتصادية كانت قد بدأت بالتحسن التدريجي خلال عام 2013 والنصف الأول من العام 2014م؛ لا سيما عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني بتوافق جميع المكونات الوطنية الذي تزامن مع دعم إقليمي ودولي للمرحلة الانتقالية؛ حيث قدمت الدول المانحة قرابة 7.8 مليارات دولار لليمن، وأودعت المملكة العربية السعودية مبلغ ملياريْ دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني؛ أدى ذلك إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 5.5 مليارات دولار نهاية عام 2014م.
وأكد مدير البنك الدولي في اليمن وائل زكوت، أن الاقتصاد اليمني خرج من العناية المركزة عام 2014م؛ لكنه ما يزال على سرير المرض.
وأوضح التقرير أن تلك التطورات الإيجابية انعكست في الاقتصاد اليمني على العملية التنموية والمناخ الاستثماري؛ حيث شَهِدَ القطاع الخاص تحسناً نسبياً في نشاطه الاستثماري والتجاري، وارتفع عدد المشروعات المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار من 95 مشروعاً بمبلغ (284 مليون دولار) خلال 2012م، إلى 104 مشروعات بمبلغ (704 مليارات دولار)، ثم تراجعت تلك المشاريع وتوقفت، ورحل رأس المال بعد اجتياح الحوثي والمخلوع صالح للعاصمة صنعاء وما لَحِق ذلك من تداعيات.
ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة تدهورت كثيراً في عام 2017م؛ فقد كان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات (9.2 مليار دولار)؛ في حين أن الإيرادات الفعلية بلغت فقط (ثلاثة مليارات دولار).
وقال المركز الإعلامي لبرنامج التواصل في تقريره: إن اليمن خسر خلال عام 2015م (4.45 مليار دولار)، وخسر خلال عام 2016م (5.48 مليار دولار).
وأكد التقرير أن جماعة الحوثي استنفدت معظم الموارد المھمة في الدولة، وأعاقت بعضھا، ثم لجأت إلى خيارات كارثية بديلة تمثلت في السحب على المكشوف والاستدانة من البنوك وصناديق التأمينات؛ لترتفع بذلك فوائد الدين المحلي إلى أرقام مخيفة، يصعب التغلب عليھا مستقبلاً؛ حيث بلغ إجمالي عام الديْن الداخلي حتى نھاية 2016م حوالى 20 مليار دولار، تُشَكّل الفوائد ثلاثة مليارات دولار منه.
وأماط التقرير اللثام عن أن اليمن بحاجة إلى إعادة إعمار مكلفة؛ فقد قدرت الحكومة تكلفة إعادة الإعمار بـ100 مليار دولار؛ أي ما يعادل ميزانية اليمن لعشر سنوات كاملة.
وحذّر من أن اليمن تصل فيه درجة الانكشاف الاقتصادي أمام الخارج لنسبة 68%، ويتوقع أن يرتفع مستوى التضخم إلى 55% خلال العام الجاري 2017م.
واستحوذت الميليشيا الانقلابية على الدعم الذي كانت تعتمده الحكومة اليمنية للمشتقات النفطية، المخصص للمواطنين ولتوليد الطاقة الكهربائية، ويقدر بـ(2.6 مليار دولار) خلال عاميْ 2015 و2016م، كما اتخذت الميليشيا قراراً بتعويم استيراد المشتقات النفطية؛ لتتيح لنفسها التحكم في السوق السوداء لجني الأرباح لها ولعناصرها؛ حيث كشفت وثائق أظھرھا الصحفي محمد العبسي، الذي توفي عقب نشرها، عن تورط قيادات حوثية بالمتاجرة بالمشتقات النفطية، وتأسيس شركات نفطية خاصة بهذه القيادات.
وكشف “العبسي” أن الشركة الأولى والأكبر ھي لمحمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، واسمها “يمن لايف”، ويديرها شقيقه؛ بينما تعود الشركة الثانية لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان، واسمھا “أويل برايمر”؛ أما الشركة الثالثة واسمها “الذهب الأسود” فتعود للحوثي علي قرشة؛ مشيراً إلى إنشاء شركة في إحدى الدول من قِبَل الحوثيين كواجھة تقوم بشراء النفط باسمھا بعقد صوري.
وأوضح التقرير أن مجموع تلك الإجراءات العبثية أدى إلى فقدان ثمانية ملايين يمني لمصادر دخلھم، بينھم سبعة ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم وبالأجر اليومي؛ حيث أصبح 4 ملايين عامل ممن كانوا يتقاضون أجراً من القطاع العام والخاص والمختلط دون عمل، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص آخرين كانوا يعملون بنظام الأجر اليومي، إضافة إلى 1.200 مليون موظف في القطاع الحكومي أصبحوا على حافة المجاعة دون مرتبات منذ ستة أشهر؛ جراء النهب المنظم للمخزون والموارد العامة للدولة من قِبَل تحالف الانقلاب الحوثي وصالح.
