أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحاً بقانون في شان منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد خلال الفترة من 26/ 2/ 1991 حتى 28/ 4/ 2008م الذين لم يشملهم القانون الأخير في هذا الشأن.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
(مادة أولى): يمنح معاشات استثنائية للكويتيين من ضباط الصف والأفراد العسكريين ممن تقاعد وانتهت خدمته بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع – الداخلية – الحرس الوطن) والإدارة العامة للإطفاء وذلك خلال الفترة من 26/ 2/ 1991م حتى تاريخ 28/ 4/ 2008 م، ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم.
(مادة ثانية): يمنح المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.
(مادة ثالثة): تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها، كما تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع – الداخلية – الحرس الوطن) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
(مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يأتي:
من الملاحظ في التشريعات القانونية ومنها القانون الذي تم التصويت عليه بالمجلس والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق أنها ركزت على شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين في الجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع – الداخلية – الحرس الوطني) الإدارة العامة للإطفاء ما بعد تاريخ 28/ 4/ 2008م.
وتجاهلت شريحة مهمة من المتقاعدين وهم ضباط الصف والأفراد العسكريون منذ الفترة من 26/ 2/ 1991 حتى 28/ 4/ 2008م الذين أفنوا حياتهم في العمل العسكري وشاركوا في حرب التحرير والذود عن حرية الوطن وسلامة أراضيه.
وعلى الرغم مما قدمه ضباط الصف والأفراد العسكريون المتقاعدون من تضحيات في الدفاع عن أراضي الكويت وحماية حدودها وحفظ الأمن الداخلي فإن القانون الأخير قد جاء مقصراً في استحقاق ضباط الصف والأفراد من عام 1991 حتى تاريخ 28/ 4/ 2008م لذلك وجب التحديد لتلك الفترة حفاظاً لحقوقهم.
لذا أتقدم بهذا الاقتراح بقانون لإنصاف هؤلاء العسكريين ومعاملتهم بذات معاملة ضباط الصف الذين شملهم القانون الأخير.
