– نفاد 270 صنفاً من المستلزمات الطبية و170 صنفاً لعلاج الأمراض الخطيرة
– 6 آلاف مريض سرطان منهم 480 طفلاً لا تتوافر جرعات العلاج الكيماوي اللازمة لهم
– السلطة تتلاعب بحياة الناس لتحقيق أجندات سياسية
– قرار الحكومة “الإسرائيلية” بتخفيض إمدادات الكهرباء سيزيد من معاناة الناس بشكل خطير
– معبر رفح منذ بداية العام الجاري لم يفتح إلا 14 يوماً
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ممارسات السلطة الفلسطينية في رام الله ضد قطاع غزة هي ممارسات لا أخلاقية وغير قانونية تضاعف معاناة المواطنين الذين يعانون أصلا آثار الحصار “الإسرائيلي” منذ ما يزيد على الـ11 عاماً؛ مما يوجب ملاحقة قادة السلطة الفلسطينية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتطالب المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والناجمة عن الحصار المشدد من قبل “إسرائيل” ومصر والسلطة الفلسطينية والتي ترقى إلى جرائم حرب.
كما تطالب أمين عام الأمم المتحدة بالضغط على الأطراف المعنية لرفع الحصار المفروض على القطاع من كافة الجهات والسماح للحالات الطبية التي تحتاج للعلاج بالسفر والعمل على توفير المستلزمات الطبية قبل حصول كارثة إنسانية.
وتقول المنظمة: إن المواطنين في قطاع غزة يعانون من آثار الحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من 11 عاماً من جانب سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” من جهة، ومن جانب الحكومة المصرية التي تسيطر على معبر رفح من جهة أخرى، وازدادت الأمور تعقيداً مؤخرا بسبب القرارات التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجاه قطاع غزة والتي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين والقطاعات الحيوية داخل القطاع، وفي مقدمتها قطاع الصحة.
وأوقفت السلطة الفلسطينية في رام الله توريد الأدوية والمستهلكات الطبية منذ ما يقارب الشهرين، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قدرة المنشآت الطبية في تقديم الخدمات للمرضى، بالإضافة إلى قرار الرئيس محمود عباس في أبريل الماضي باقتطاع 30% إلى 50% من رواتب الموظفين داخل القطاع بدون أي مبرر.
وأضافت: تصاعد أزمة نقص الأدوية والمعدات اللازمة لأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى السرطان، بات يهدد المنشآت الطبية بالتوقف الكامل، حيث تعاني مستودعات الأدوية من نفاد 270 صنفاً من المستلزمات الطبية و170 صنفاً من الأدوية في تخصصات أمراض الكلى والغدد والأعصاب والجهاز التنفسي والهضمي.
وتابعت في تقرير نشرته على موقعها: يأتي هذا في ظل منع السلطات “الإسرائيلية” دخول أية أجهزة أو معدات طبية حديثة، بالإضافة إلى عدم إيجاد حل لأزمة الكهرباء، والتي تنقطع بمعدل 18 إلى 20 ساعة يومياً، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة المرافق الصحية على تقديم خدماتها وعمل الأجهزة وحفظ الأدوية.
وأشارت إلى أنه سيفاقم الأزمة بشكل خطير قرار الحكومة “الإسرائيلية” الأخير بخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بناء على طلب رسمي من السلطة الفلسطينية بحيث لا تتجاوز فاتورة الكهرباء التي تدفعها السلطة 25 مليون شيكل (حوالي 7 ملايين دولار).
واستطردت قائلة: ويعاني المواطنون أصحاب الأمراض في قطاع غزة من أزمة كبيرة تهدد حياتهم بالخطر، حيث توفي خلال العام الجاري طفلين، وثلاث سيدات، ورجل مُسن، نتيجة عجز المرافق الصحية في القطاع عن علاجهم، هذا بالإضافة إلى معاناة عشرات الآلاف من المرضى الذين لا يجدون علاجاً لهم، بينهم 6 آلاف شخص يعانون من مرض السرطان، منهم 480 طفلاً، لا تتوافر جرعات العلاج الكيماوي اللازمة لهم.
وأوضحت أنه نتيجة لافتقار أغلب المستشفيات في القطاع إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية للأسباب السالف ذكرها، يضطر المرضى إلى البحث عن العلاج سواء داخل فلسطين أو خارجها، فيما يسمى بالتحويلات الخارجية للعلاج، أو بروتوكولات العلاج وهي طريقة باهظة التكاليف لا يستطيع المواطن تحملها، حيث يتم التقدم بطلب للحكومة “الإسرائيلية” للتصريح للمريض للمرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز) إلى مستشفيات في الضفة الغربية أو “إسرائيل” لتلقي العلاج، ويحدد التصريح المهلة التي يسمح فيها للمريض التواجد في المستشفيات الخارجية، فإن انتهت المدة يتم ترحيله للقطاع فوراً حتى وإن لم يستكمل علاجه، مما يؤثر سلباً على المرضى، هذا بالإضافة إلى أن السلطات “الإسرائيلية” تتأخر في الموافقة على الطلبات التي يتقرر قبولها حتى مع الحالات الطارئة وكذلك تقوم أجهزة الأمن “الإسرائيلية” بابتزاز المرضى للتعال معها.
وأشارت المنظمة العربية للحقوق الإنسان في بريطانيا إلى أن عدد طلبات التحويلات الخارجية المقدمة للسلطات “الإسرائيلية” خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، بلغت 66252 طلباً، تم رفض ما يزيد على 3500 طلب منهم، وتعليق الرد على حوالي 10 آلاف طلب لم يتم البت فيهم حتى الآن.
وبينت المنظمة استمرار الحكومة المصرية في تعنتها مع المواطنين الفلسطينيين الراغبين في السفر من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث لم يفتح خلال العام الجاري للمرور من الجهتين سوى عشرة أيام فقط، آخرها كان منذ قرابة الثلاثة أشهر، كما فتح لمدة أربعة أيام فقط منذ حوالي شهر أمام بعض العالقين في الجانب المصري للعودة إلى القطاع.
وبحسب إحصاءات رسمية فقد بلغ عدد المسافرين الذين تمكنوا من السفر خارج القطاع 2624 تقريباً، من بين أكثر من 25 ألف مواطن مسجلة أسماؤهم في قوائم وزارة الداخلية الفلسطينية وبحاجة للسفر، فيما عاد إلى القطاع 3106 أشحاص، بينما قامت السلطات المصرية بإرجاع 203 مسافرين أثناء مغادرتهم دون الإفصاح عن الأسباب.
وقالت: إن ما يتعرض له قطاع غزة في هذه الأيام عملية خنق شاملة تشترك فيها ثلاث جهات بشكل واضح وصريح هي “إسرائيل” ومصر والسلطة الفلسطينية في مسعى من هذه الجهات لإخضاع من يتولون إدارة قطاع غزة لأجندات سياسية يمكن فتح حوار بناء حولها للوصول إلى اتفاق.
وختمت بقولها: إن العقوبات الجماعية التي فرضت على قطاع غزة منذ 11 عاماً وتشديدها مؤخراً تشكل خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف التي تحرم المس بحقوق المدنيين وتمنع استخدامهم كورقة ضغط لتحقيق أجندات سياسية.
