بدأت السعودية، أمس السبت، تطبيق تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أعلن نهاية العام الماضي.
وذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية بأن مجلس الوزراء أقر بأن يكون الأول من شهر يوليو 2017م الموعد المقرر لتحصيل رسوم المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، والتي حددت في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، إذ ستضاعف في مطلع يوليو عام 2018م، إضافة إلى أنه في عام 2018م ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في عام 2018م إلى 2400 ريال.
وبحسب برنامج التوازن المالي فيما يخص تحصيل الرسوم من الوافدين والمرافقين له، فإن المبالغ ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، وبإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في عام 2020م، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر، في حال كانت الأعداد فائضة عن أعداد السعوديين، و700 ريال في حال كانت أعداد العمالة الوافدة أقل من السعوديين، في حين حدد الأول من يناير موعداً للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، ومنتصف العام (الأول من يوليو) موعداً لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.
