طالب النائب د.محمد الحويلة رئيس اللجنة التعليمية مجددا وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية بإلغاء قرار وقف الإجازات الدراسية للموظفين.
وأكد الحويلة أن القرار سيحرم شرائح واسعة من الموظفين الراغبين باستكمال دراساتهم العليا وكذلك من الحصول على إجازة أداء الاختبارات النهائية وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية.
وأضاف أن القرار يؤدي أيضا إلى كثير من الإحباط للراغبين في استكمال دراستهم من الموظفين ما يضطر الكثيرين منهم لترك وظائفهم أو التغيب عن العمل نتيجة التزامهم بتأدية الامتحانات داخل الكويت وخارجها.
وأوضح الحويلة أنه يفترض على الدولة أن تمنح الموظفين الذين يرغبون باستكمال دراستهم اهتماما وتشجيعا أكبر من ذلك، ودعمهم وتمكينهم من استكمال دراساتهم لمواكبة الدول المتقدمة، كما نصت على ذلك المادة 13 من الدستور الكويتي أن التعليم ركن أساسي لتقدم الشعوب تكفله الدولة وترعاه.
ودعا إلى إنشاء هيئة للتدريب والتطوير مستقلة عن ديوان الخدمة المدنية، مسؤولة عن شؤون الابتعاث للموظفين وعن برامج التدريب والتطوير الخاصة بهم.
