هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفرض عقوبات مالية فورية على حركة “حماس” في قطاع غزة لإجبارها على التراجع عما وصفه بـ”انقلابها”.
وقال عباس في ختام زيارته إلى تونس، يوم أمس السبت: إنه سيعمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بصفته أحد متطلبات قيام الدولة على الرغم من توجهات حركة “حماس”.
وأضاف عباس: لن نعاقب شعبنا في قطاع غزة، لكن على قيادات حركة “حماس” في غزة أن تعلم أننا قد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية، في حالة إصرارها على الانقلاب على مؤسسات الدولة الفلسطينية في رام الله وعلى المساهمة مع قوات الاحتلال في تكريس تقسيم الشعب الفلسطيني إلى كانتونات وكيانات صغيرة مجزأة ومتنافرة متمردة على بعضها.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية في رام الله قد تقرر بعد المحادثات التي سوف يجريها في القاهرة فرض عقوبات مالية على قيادة “حماس” في غزة.
واعتبر أنه يمكن بوضوح تبرير مثل هذه العقوبات بتوظيف جانب من مسؤولي الانقلابيين في قطاع غزة لأموال الدولة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لتكريس واقع الانقلاب والانفصال والانقسام؛ وهو ما أضر بمصالح الشعب الفلسطيني عموماً وبمشروعه الوطني وحقه في تكريس حل الدولتين الذي صادقت عليه غالبية دول العالم وتعهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب بتكريسه خلال عام واحد.
وبين أنه سيبحث والوفد المرافق له مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمسؤولين في مصر المقترحات والتوصيات والمستجدات، وسيتعرف على نتائج الوساطة المصرية، ومفاوضات الأيام الماضية، ثم سيتخذ الموقف الملائم.
ووصل الرئيس عباس مساء السبت جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال: نحن نسعى منذ أعوام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقد تقدمت الوساطات العربية والإسلامية والدولية مراراً، لكن قيادة “حماس” في غزة فاجأتنا منذ نحو 3 أشهر بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة من جانب واحد، وهي خطوة اعتبرناها استفزازية وتكرس التمسك بخيار الانقلاب والانقسام.
وكان عباس زار مصر للمرة الأخيرة قبل توجهه إلى واشنطن مطلع مايو الماضي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وانتقد مسؤولون في حركة “فتح” مؤخراً تقديم السلطات المصرية تسهيلات لصالح قطاع غزة واستضافتها لقاءات بين حركة “حماس” وتيار القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.
