قدم النائب د. عبدالكريم الكندري خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 60 سؤالًا و26 اقتراحًا بقانون واقتراحين برغبة، وشارك في تقديم طلبات المناقشة التي تتعلق بقضية حلب، والإيداعات المليونية والقضية الإسكانية.

ويشغل الكندري منصب مقرر لجنة حقوق الإنسان ويشارك كعضو في3 لجان برلمانية هي التشريعية والمرأة والأسرة والبيئة.

الاقتراحات بقوانين

يبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب د. عبدالكريم الكندري 26 اقتراحاً بقانون منها 6 اقتراحات منفردة و20 مشاركًا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:

• إلغاء القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.

• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة (الهيئة العامة للخبراء)

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية (يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام وعدد من النواب ومدعين عامين أول ومدعين عامين ورؤساء تحقيق ومحققين).

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (لا يجوز بأي حال أن يبقي المقبوض عليه محجوزًا لمدة تزيد على ثمانٍ وأربعين ساعة دون أمر كتابي من المحقق)

• تعديل المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره)

• تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء عضويته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة.

• تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء (الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالذمة المالية)

• تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ يكون التمويل برسم تكلفة لا يرتبط بقيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذ تكون تبعية وحدة التحريات لبنك الكويت المركزي.

• إضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر إذ لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات (مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد إذ لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء إذ يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية.

• إضافة مادة جديدة برقم 69 مكرراً إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (إعادة ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب)

• تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة (تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة ويتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء)

• إضافة بند جديد برقم (عاشراً) إلى المادة (43) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)

• تكريم شهداء الكويت.

• العقوبة البديلة عن الحبس في الجنح.

• حماية رواتب ومعاشات الكويتيين (لا يجوز إلا بقانون تعديل راتب أو معاش الموظف الكويتي)

• تنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية.

• تثبيت أسعار البنزين (تثبت أسعار البنزين بالمقدار الذي كان عليه في 2016/7/1

• تعديل المادة (رابعة) من قانون إصدار قانون الأحداث رقم (111) لسنة 2015 (تأجيل تطبيق القانون ليعمل به ابتداء من 1 يونيو 2017)

• تعديل المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة)

• إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.

• تعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وربات البيوت الكويتيات)

• تعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان (يخضع الرئيس ونائبه قبل ترشيحهما إلى جلسة تقييم كفاءة ويقدم تقرير بذلك إلى رئيس مجلس الأمة.

الأسئلة

وجه النائب ود. عبدالكريم الكندري 60 سؤالًا إلى جميع الوزراء منها 10 أسئلة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة أعداد الوافدين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة والأحكام التي صدرت ضد كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الإعلام والشكل القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت وعدد القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية والأساس القانوني لاستحداث المسمى الوظيفي (درجة وزير) والجهات الحكومية التي أبرمت اتفاقية مع البنك الدولي لإعداد قوانين ولوائح تنفيذية لقوانين صادرة.

والقضايا التي قام بها عدد كبير من الأعضاء الفنيين والإداريين في إدارة الفتوى والتشريع ضد رئيس إدارة الفتوى والتشريع لتفرده في العمل والمخالفات الإدارية والمالية التي وردت في صحيفة استجواب وزير الإعلام السابق وعدد الحالات التي تم استقبالها في مكتب الإنماء الاجتماعي وعدد الوافدين الذين تم التعاقد معهم على بند المكافآت في إدارة الفتوى والتشريع منذ عام 2013.

وقدم 7 أسئلة لوزير المالية عن إصدار سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية والأحكام الصادرة ضد الوزارة وعمل البنك الدولي في الكويت وعدد العاملين في شركة الخدمات العامة وقيام بيت التمويل الكويتي ببيع حصته في شركة الخدمات العامة لمستثمر مباشر.

ووجه 5 أسئلة لكل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير التربية وزير التعليم العالي فسأل زير الأوقاف والبلدية عن عداد الوافدين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، وعدد قنوات تصريف مياه الأمطار وقنوات الصرف الصحي التي تصب في البحر وسبب تأخير تحويل القطعتين (3 و4) في منطقة خيطان إلى قطعتين سكنيتين بناء على قرار مجلس الوزراء.

وسأل وزير التربية والتعليم عن الأحكام الصادرة ضد الوزارة وعدد المتقدمين لاختبارات الوظائف الإشرافية للعام الدراسي الحالي 2017/2016 لكل مادة من المواد العلمية وعدم توظيف خريجي قسم التاريخ في كلية الآداب كمعلمين في الوزارة أسوة بإخوانهم الطلبة في كلية التربية قسم التاريخ.

وقدم 4 أسئلة لكل من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة.

سأل وزير العدل وشؤون الأمة عن عدد الوافدين والمعايير التي استندت عليها الوزارة في اختيار مقار محكمة الأسرة والقيمة التفصيلية لعقود إيجار مباني محكمة الأسرة والأحكام التي صدرت ضد كل من وزارة العدل ومكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

وسأل وزير الصحة عن عدد الوافدين في الوزارة والجهات التابعة ونتائج لجنة التحقيق في وفاة الطفل فهد عبد الله فهد المحورفي والذي توفي بمستشفى مبارك الكبير في تاريخ 2016/12/17 ونقص في بعض أنواع أدوية المضادات الحيوية.

وسأل وزير الشؤون والاقتصاد عن الأساس القانوني لمنح شركة طيران الجزيرة إعفاءات وامتيازات وتخفيضات على حساب المال العام وعدد حالات تشكيل لجان التحقيق في ظل القانون رقم 2013/118 ومقارنتها بعدد حالات تشكيل لجان التحقيق في الفترة المماثلة قبل تطبيق القانون الجديد.

وسأل وزير التجارة والشباب عن إجمالي تكلفة رواتب وأجور جميع العاملين في جهاز حماية المنافسة والأحكام التي صدرت ضد كل من وزارة التجارة والصناعة ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب والاتحادات التي أصدرت اللائحة الخاصة بانتقال اللاعبين بين الأندية، والمدد التي يحق بعدها للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المترتبة على الانتقال سواء للاعب أو لناديه الأصلي.

ووجه 3 أسئلة لكل من وزير الداخلية ووزير النفط وزير الكهرباء والماء، كما وجه سؤالين لكل من وزير الدفاع ووزير الأشغال ووزير الخارجية.

المصدر: “الدستور”.