توالت ردود الفعل من النواب والنواب السابقين على بيان الداخلية بشأن قضية خلية العبدلي، حيث قال النائب علي الدقباسي: إن أمن الوطن مسؤولية الجميع بعيداً عن التكسب، وعلّق الدقباسي على إعلان وزارة الداخلية هروب عدد من المدانين في قضية «خلية العبدلي» بأنه لن يدخل بجو المزايدات، مؤكداً أنه لا يمكن أن يشكك في جهاز الدولة الأمني بحال من الأحوال.
وقال النائب محمد المطير: تسيب أمني لا مثيل له، أشخاص ينتمون لخلية إرهابية تحت المحاكمة، ليس عليهم أي رقابة أمنية ولا أي رصد أو متابعة، هذا لا يحصل حتى في دولة الواق واق، فكيف سنشعر بالأمان في ظل هذا التسيب من هذه الحكومة وتناقض الأفعال؟! شباب يبدون رأياً مخالفاً لرأي الحكومة يُرصدون ويُتجسس عليهم ويُسجنون، أما خلية إرهابية أعضاؤها تحت المحاكمة ويمتلكون أسلحة وقنابل فتاكة يسرحون ويمرحون بدون أي رصد أو رقابة، إلى الحكومة هذا تخاذل.. قدِّموا استقالتكم الآن.. ما عاد نحسّ بالأمان وإلا استجواب رئيس الحكومة قادم وكتاب عدم التعاون قادم.. وكل عضو بمجلس الأمة سيتحمل مسؤوليته.. الوضع ما عاد يحتمل.
وقال النائب د. جمعان الحربش: بيان الداخلية متأخر، وكأنها ترصد ردود الأفعال لتتحرك، وفي حال هروبهم فعلى الوزير كشف كل من تواطأ في تهريبهم ومحاسبته فهو المسؤول.
وقال النائب ثامر السويط: مسرحية اختفاء المحكومين في قضية “خلية العبدلي” بعد إدانتهم في حكم التمييز ومسلسل استمرار العلاقة مع إيران الدولة المتورطة والراعية الرسمية لخلية العبدلي الإرهابية والدولة المدانة بذلك الحكم دون تصعيد تعكسان بأن الأمن الوطني في خطر؛ وبالتالي لن نقف مكتوفي الأيدي كنواب نمثل الأمة أمام هذا الخلل الإستراتيجي والأمني الكبير الذي يهدد وجودنا كدولة.
وتابع: صدور حكم تمييز يدين إيران بتورطها في خلية العبدلي واختفاء المحكومين بتلك القضية واشتباه هروبهم أو تهريبهم لإيران وما زالت علاقتنا مع إيران سمناً وعسلاً! إن لم نطالب بقطع علاقتنا مع إيران؛ إذن الخلل بنا وليس في إيران!
واختتم السويط قائلاً: لن نتهاون مع أي تقصير، والتاريخ لن يرحم من تهاون في أمن البلد والمواطن، حفظ الله الكويت من كل مكروه ومن كل “مقصّر”.
فيما قال النائب عبداللطيف العميري: تذكرون النواب الذين قاطعوا الجلسات تضامناً مع أفراد “خلية العبدلي”، وتذكرون الاجتماعات التي تمت معهم لترضيتهم! حتى نفهم ما حصل.
وقال النائب الحميدي السبيعي: هروب متهمين “خلية العبدلي” تأكيد على أن جهازنا الأمني مخترق منذ سنوات، ويضع وزارة الداخلية ووزيرها تحت المسؤولية المباشرة، وعليه نؤيد طلب الزملاء عقد جلسة خاصة وصولاً لتحديد المتسببين واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، فأمن البلد فوق كل اعتبار لا يجوز التهاون فيه.
وقال النائب رياض العدساني: القبض على الهاربين المنتمين إلى “خلية العبدلي” مع محاسبة كل من تخاذل وساهم في هروبهم أو استجواب وزير الداخلية رفعت الأقلام وجفت الصحف.
وتابع العدساني: أخطر أنواع الغدر والخيانة تأتي ممن يعيش بيننا وهو عميل لدول وتنظيمات أخرى، جاحدين أفضال الكويت عليهم، تلك الخيانة العظمى التي يملؤها الغدر والحقد والطمع على بلدنا الغالي الكويت من خونة عابثين في أمنها طامعين بخيراتها.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين: قضية هروب الخونة والمتآمرين على الوطن والمحكوم عليهم بأحكام نهائية لن تمر، أُحمّل وزير الداخلية ووزارته المسؤولية الكاملة، وأطالبه بفتح تحقيق عاجل وفوري وتحديد المسؤول عن عدم القبض عليهم تنفيذاً للحكم، وإلا فستكون لنا وقفة حازمة ومفصلية، وأؤيد تنسيق الأخوة النواب لعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة هذه القضية وتحديد المتسبب بها والوصول لقرارات حازمة وحاسمة بشأنها، حفظ الله الكويت وشعبها من كل شر ومكروه، وخاب وخسر كل من أراد بهذا الوطن وشعبه الشر والمكيدة.
وقال النائب محمد الدلال: شكرنا الداخلية والدفاع عند القبض على خلية إيران و”حزب الله” الإرهابية، وشكرنا القضاء على إدانة تلك الخلية، وعلى الداخلية واجب سرعة تنفيذ الحكم من صدرت بحقه أحكام نهائية بالضلوع في جرائم الإرهاب والعنف “خلية العبدلي” يعد مجرماً خطيراً، واستمرار تواريه وعدم القبض عليه يعد خطراً على البلاد.
وقال النائب عبدالله فهاد العنزي: في حال هروب المتآمرين في “خلية العبدلي” الإرهابية فعلى وزير الداخلية مسؤولية كشف كل من تواطأ وسهل هروبهم وتآمر وساعد في تغذية فكرهم الإرهابي.
وقال النائب خالد مؤنس العتيبي: أمن الكويت واستقرارها أهم من الجميع، واختفاء “خلية العبدلي” الإرهابية بهذا الشكل المريب يؤكد بأن الخلية أكبر بكثير من عدد المحكوم عليهم، ووزارة الداخلية ممثلة بوزيرها تتحمل المسؤولية كاملة في اختفاء عناصر الشبكة، وملزمة بكشف أعضائها غير المعلنين (من خطط ومن ساند ومن سهل).
وتابع العتيبي: لا تهاون مع أمن الكويت واستقرارها، فإن فقدنا الأمن فقدنا كل شيء، وللعلم سأكون مؤيداً لعقد جلسة خاصة للوقوف على ملابسات هذه القضية ومناقشتها والخروج بقرارات حاسمة تصب في مصلحتها.
وقال النائب السابق مبارك الوعلان: من يُؤوون الخونة أو يساعدونهم فهم خونة مثلهم بل ومشاركون بنفس وحجم الجريمة التي يرفضها كل مواطن.
وقال النائب يوسف الفضالة “ نحمل وزير الداخلية مسؤولية القصور الأمني في قضية خلية العبدلي وبيان وزارة الداخلية اليوم لن نقبله كإبراء ذمة فأمننا الوطني لا نقبل القصور أو الإهمال فيه وخلية العبدلي أرادت بوطننا الشر فالداخلية ووزيرها عليهم الوقوف أمام مسؤولياتهم“
قال النائب السابق والمحامي أسامة المناور: إيران ستعمل كل شيء لحماية الخونة العملاء أعضاء “خلية العبدلي” لتوصل رسالة للخلايا النائمة الأخرى والخونة الآخرين أنهم إذا سقطوا فستنجدهم.
وقال النائب السابق فيصل اليحيى: شباب مخلصون للوطن يلاحقون ويسجنون بسبب “تغريدة”، والمتآمرون على أمن الوطن يُهَرَبون! #يا_حيف على هيك سلطة.!
وتابع: صارت سجون الوطن للمخلصين الرافضين للفساد من أبنائه، ولا مكان فيها للمتآمرين! مشيراً إلى أن التركيز على فرع المشكلة وإهمال أصلها هو تكريس لها، وقضية بهذا الحجم يفترض أن تتحمل مسؤوليتها الحكومة برئيسها وليس الداخلية فقط.
وأكد اليحيى أن العقوبة شخصية ولا يجوز أن تطال غير المدانين، والجنسية ليست سلاحاً للتهديد، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون وتحت رقابة القضاء، ونطالب بأن ينال المتآمرون عقابهم بالقانون، وألا يطال العقاب غير المدانين، فحفظ حق أي طرف ضمانة لحفظ حق كافة أطراف المجتمع، مبيناً أن استخدام سلاح الجنسية أدى لتقسيم المجتمع وابتزاز كافة فئاته، وما لم يوضع حد لهذا العبث فإنه سيطال الكافة عاجلاً أم آجلاً.. فالحذر من الانجرار.
وقال أستاذ الإعلام في جامعة الكويت د. أحمد الزايدي: هروب خلايا “حزب الله” المدانة بالخيانة العظمى والموالية لإيران يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الكويت مستباحة أمنياً.
وقال الإعلامي أحمد العنزي: بعد تأكيد خبر هروب “خلية العبدلي”، هل مازال البعض يعتقد أنهم هم فقط الخونة أم أنه ثبت الآن أن لدينا خونة غيرهم؟!
وكانت وزارة الداخلية قد عممت صور المتهمين المدانين في قضية «خلية العبدلي»، مهيبة بالمواطنين والمقيمين تقديم أي معلومات عن أي منهم لأقرب مخفر أو عبر عمليات الطوارئ، مُحذرة في الوقت نفسه من التستر على المتوارين تجنباً للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة في بيان لها: إنه إنفاذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (302/ 2016) في شأن ما يسمى بـ”خلية العبدلي”، ونظراً لتواري المحكومين عن الأنظار، تهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات في شأن المحكومين المرفقة صورهم وأسماؤهم مع هذا البيان، وذلك عن طريق الاتصال بهاتف الطوارئ (112) أو التواصل مع أقرب مخفر شرطة بالمنطقة بعد تثبت الأجهزة الأمنية من تواجدهم داخل البلاد وفقاً للسجلات الرسمية للمنافذ.
وأضاف البيان: تود الوزارة أن تذكر بأن المادة (132) من القانون (رقم 16 لسنة 1960) من قانون الجزاء، تنص على أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً صادراً في حقه أمر بالقبض، أو إعانة بأي طريقة كانت على الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، داعية الجميع إلى التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين.
