في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة إعادة النظر في عديد من القوانين والقرارات الوزارية بهدف تحسين بيئة الأعمال أكد عدد من النواب تأييدهم للخطوات الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تعديل التشريعات والقرارات الوزارية التي لا تخدم الاقتصاد ولا تحقق مصلحة المواطنين.
وأوضح النواب في تصريحات لتلفزيون المجلس اليوم أهمية تحسين بيئة الأعمال لتشجيع المشروعات الصغيرة وتحفيز الشباب على الإقبال على العمل الحر لتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل
وأكد النائب د.محمد الحويلة أهمية اتخاذ خطوات لتنشيط الاقتصاد وإعادة النظر في القوانين التي لاتخدم البلد ولا تلامس احتياجات المواطنين.
وطالب الحويلة بضرورة دراسة القوانين بشكل متعمق حتى تكون التعديلات متناسبة مع إمكانيات المواطنين والاحتياجات الضرورية لهم.
وأكد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس تأييده للخطوات الجادة التي يقوم بها وزير التجارة والصناعة التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد وأشار إلى أن هناك تحركات ملموسة في هذا الاتجاه من خلال (غربلة) التشريعات حتى تكون في مصلحة الجميع.
من جهته قال النائب حمدان العازمي أن هناك عيد من القوانين صدرت ولم تتعاون الحكومة فيها وقامت بتجميدها أو تعطيلها كما أن التجارب السابقة تشير إلى أن الحكومة تتعهد بأمور عديدة ثم تأتي بعد فترة وتناقض ماتعهدت به وما قالته.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص في وزارة التجارة أحمد الفارس لتلفزيون المجلس أن هناك حزمة من القوانين تحت الدراسة والمراجعة في الوزارة من بينها قوانين الشركات التجارية والوكالات والإعسار وتنظيم الاكتتابات وتنظيم مهنة مزاولة مراقبة الحسابات.
وذكر أن مراجعة هذه القوانين جاء بعد دراسة تحليلية شاملة لمنظومة التشريعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية .
وأوضح أن هناك لجنة مشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة وتضم عدة جهات من المتخصصين في القوانين وممثلين عن القطاع الخاص تقوم بدراسة شاملة للقوانين والقرارات الوزارية بهدف تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن هناك أيضا لجان لدراسة تسهيل منح رخص الأعمال الحرة والمشروعات متناهية الصغر.
وأكد أن مركز الكويت للأعمال سيبدأ الشهر المقبل استقبال طلبات الرخص الحرة وتراخيص المشروعات متناهية الصغر ويتم حاليا مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بذلك ودراسة إضافة أنشطة جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة القوى العاملة.
