أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الجمعة، عن تجميد الاتصالات مع الاحتلال على المستويات كافة، إلى حين إلغاء الأخير القيود الأمنية الأخيرة في المسجد الأقصى.
وقال عباس خلال كلمة له في ختام اجتماع لقيادة السلطة برام الله: إن وضع بوابات التفتيش الإلكترونية على مداخل الأقصى هو إجراء سياسي مغلف بغلاف أمني وهمي، يهدف إلى فرض السيطرة على المسجد وتقسيمه، والتهرب من عملية السلام واستحقاقاتها، وحرف الصراع من سياسي إلى ديني.
وأعلن عباس خلال كلمته عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وطالب رئيس السلطة المجلس المركزي الفلسطيني بالانعقاد لـوضع التصورات اللازمة والخطط لحماية المشروع الوطني والحق في تقرير المصير والدولة.
ودعا الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة “حماس” إلى الارتقاء عن الخلافات الداخلية وتغليب الشأن الوطني على الفصائلي، والعمل على وحدة شعبنا، وإنهاء آلامه وعذاباته، على حد تعبيره.
وطالب “حماس” بالاستجابة لما عدّه “نداء الأقصى” المتمثل بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها، والذهاب إلى انتخابات وطنية شاملة، وفق ما ورد في كلمته.
وهدد رئيس السلطة الفلسطينية في أكثر من مناسبة بإمكانية وقف التنسيق الأمني والاتصالات مع الاحتلال، إلا أنه لم ينفذ ذلك، وهو ما دفع مراقبين للتساؤل إن كان هناك نية حقيقية لتنفيذ ذلك على أرض الواقع هذه المرة، أم أنها مجرد تصريحات إعلامية؟!
