وافقت اللجنة الشرعية (حكومية تعنى بالموافقة على خدمات البنوك الإسلامية)، الثلاثاء، على خدمات البنوك الإسلامية في المغرب.
جاء ذلك في كتاب أصدره بنك المغرب (البنك المركزي) للبنوك التشاركية، والراغبة في فتح قنوات إسلامية ضمن خدماتها.
واعتباراً من اليوم الأربعاء، ستباشر المؤسسات المصرفية الإسلامية، بتسويق خدماتها للجمهور، بعد انتظار دام سنوات لدخول الصيرفة الإسلامية البلاد.
وقال طلال لحلو، خبير في المالية الإسلامية: إن سماح اللجنة الشرعية للبنوك الإسلامية بالتعامل ببعض العقود، مثل المرابحة والإجارة، ستمكن البنوك من بدء خدمتها.
وعلى الرغم من إعلان “أمنية بنك” (أول بنك إسلامي بالمغرب) عن فتح ثلاثة فروع له، في كل من الرباط والدار البيضاء في مايو الماضي، فإنه كان ينتظر موافقة اللجنة الشرعية على العقود، وأمور إجرائية.
وأضاف لحلو أن الانطلاق الفعلي لتقديم خدمات البنوك يشكل خطوة تسويقية أساسية لصالح هذه المؤسسات.
وقالت هنيدة البخاري، مديرة فرع البنك الإسلامي دار الأمان: إن تسلم العقود النموذجية تعتبر خطوة أساسية للانطلاق في فتح الحسابات وتقديم الخدمات.
وأضافت أن البنك سيفتح فروعاً جديدة بعد أغسطس الجاري.
ويسمح قانون البنوك الإسلامية لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية في المغرب.
ومن المنتظر أن تشهد البلاد افتتاح بنوك إسلامية أخرى، بعدما أعلن البنك المركزي المغربي في يناير الماضي موافقته على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية لتقديم منتجات تشاركية إسلامية لعملائها.
وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014م على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، في يناير 2015م.
