أجبر جنود الحاجز العسكري قرب بلدة عزون شرق قلقيلية الفتيات من طالبات جامعة خضوري في مدينة طولكرم على تسليم أرقام هواتفهن النقالة للمجندة التي تتواجد مع الجنود على الحاجز العسكري.
جنود الحاجز العسكري أوقفوا المركبات العمومية التي تنقل المسافرين من طولكرم إلى قلقيلية شمال الضفة الغربية، وطلبوا من كل سائق تسليم أرقام الهواتف النقالة الخاصة بالفتيات إلى المجندة.
السائق محمد طلعت قال في اتصال معه: عندما استوقفنا جنود الحاجز العسكري أسفل الجسر بالقرب من المعبر الشمالي لعزون، طلب مني الجندي كتابة أرقام هواتف الفتيات، عندها رفضت طلبه بالمطلق وأخبرته أن هذا الأمر يمس بقضية حساسة ولا يمكن أن يحصل هذا الأمر، ورد الجندي أنه تلقى الأمر من المجندة، وعلى الفتيات تسليم الهواتف.
وأضاف السائق طلعت: أخبرنا عدد من السائقين بمثل هذه الإجراءات وكان الرفض الكامل من قبل الفتيات، وعندما حضرت المجندة وطلبت الأرقام جرى جدال بينها وبين بعض الفتيات اللاتي أنكرن وجود هواتف خلوية معهن، وهذا التصرف أغضب الجميع، يقول السائق طلعت.
بدوره، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في بلدية عزون حسن شبيطة في لقاء مع “المجتمع”: ما يجري على الحواجز العسكرية حول عزون عند حاجز النفق أو المدخل الشمالي أو عزبة الطبيب يمثل انتهاكات خطيرة بحق المواطنين، حيث يتم استقدام وحدات من حرس الحدود للتنكيل بالمواطنين، ومن الممارسات اللاإنسانية قيام الجنود بإجراءات تفتيش تمس الكرامة، ويكون فيها تعمد الإهانة للمواطنين، وطلب أرقام هواتف الفتيات من المركبات العمومية إجراء عنصري غير قانوني وانتهاك للحرية الشخصية ومحاولة هابطة من قبل جنود الحواجز.
وشدد شبيطة على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العقاب الجماعي للفلسطينيين والتعرض لخصوصية حياتهم، فعند اعتقال أي فلسطيني يتم مصادرة الهواتف النقالة لجميع أفراد العائلة ومن ضمنهم النساء، وهذا الإجراء لا علاقة له بالأمن المزعوم كما يدعي الاحتلال، بل من أجل انتهاك الحريات الخاصة ومحاولة للحصول على معلومات شخصية لأفراد العائلة وابتزاز المعتقل من العائلة كما حدث مع حالات كثيرة.
ينتشر في الضفة الغربية مئات الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة الطيارة والطرق المغلقة، ويمارس فيها الجنود انتهاكات بحق المارين من الفلسطينيين ومنها إعدامات ميدانية بزعم عمليات الطعن، وقد اعتبرت منظمات حقوقية وإنسانية ودولية أن هذه الحواجز تمارس فيها الإعدامات الميدانية من قبل الجنود بشكل مزاجي وبدون أي ضوابط أمنية بعد التسهيلات التي منحت للجنود من قبل المستوى الأمني والسياسي في الدولة العبرية.
