قال آساف غيبور، الكاتب “الإسرائيلي” بموقع “أن آر جي”: إن ملك الأردن عبدالله الثاني لم يستمع لمطالبات نواب البرلمان لديه، بل فضل مواصلة الحديث مع “إسرائيل”، عقب التوتر الذي شهده المسجد الأقصى، وتبعات أحداث السفارة “الإسرائيلية” في عمّان.
وأضاف غيبور – وهو خبير بالشؤون العربية – أنه مع تزايد التوتر في المسجد الأقصى لأكثر من أسبوعين، ونشوب حادث السفارة “الإسرائيلية”، خرجت عدة مظاهرات في العاصمة عمَّان وقرب مقر السفارة.
وأوضح: كان واضحاً أن المصلحة العليا للقصر الملكي الأردني هي منع اندلاع المزيد من الأحداث والمظاهرات في العاصمة، لاسيما وأن أحد القتلى الأردنيين بنيران حارس أمن السفارة من أصول فلسطينية، مما زاد قلق النظام الأردني، لأن غالبية الفلسطينيين هناك ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أن “إسرائيل” كانت حريصة منذ بداية الأحداث على استمرار العلاقات الوثيقة مع الأردن، رغم علمها أن حادث السفارة وضع الملك في زاوية حرجة قد تضطره لاتخاذ قرارات صعبة، مع علمه باتساع رقعة المصالح المتبادلة مع “إسرائيل”، لاسيما المشاريع الاقتصادية ذات العلاقة بالمياه والغاز، والتنسيق الأمني والاستخباري على خلفية الحرب الدائرة في سورية، وحفظ أمن حدود البلدين، وتبين أخيراً أن الملك اتخذ القرارات الهادفة لحفظ استقرار المملكة، والحفاظ على مصالحها الأمنية وانتعاشها الاقتصادي.
وأشار الكاتب إلى أن الملك يعلم تماماً أن لديه الكثير مما قد يخسره في حال قرر قطع العلاقات مع “إسرائيل”، ورغم أن القرار الملكي بإعادة حارس أمن السفارة إلى تل أبيب تسبب بردود فعل أردنية غاضبة، لاسيما في البرلمان وأوساط النواب، لكن ذلك لم يؤثر في الواقع شيئاً.
وأوضح أن نهاية أزمة السفارة “الإسرائيلية” بهذه الطريقة الهادئة أحيت الآمال باستمرار العلاقات القوية بين عمَّان وتل أبيب، والتقدير السائد أنه رغم مغادرة طاقم السفارة إلى “إسرائيل” فإنه سيعود لاحقاً للعمل في عمَّان، رغم صعوبة تحديد موعد دقيق لذلك.
وختم بالقول: إن إغلاق السفارة وانضمامها لنظيرتها بالعاصمة المصرية القاهرة – التي ما زالت مغلقة لأكثر من عام ونصف العام بسبب المشكلات الأمنية في مصر – يعني أنه في حال تواصلت التعقيدات الأمنية بالأردن فإن هاتين الدولتين المرتبطتين باتفاقات سلام مع “إسرائيل” لن تستطيعا استئناف العلاقات الدبلوماسية معها.
