أكد النائب د. جمعان الحربش أن مشاركة المعارضة في المجلس الحالي ليست مشاركة في حلبة مصارعة، وكذلك ليست لالتقاط صورة تذكارية مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قائلاً «لدينا ملفات إذا تم حلها فإن البلد سيقبل على استقرار سياسي».
وقال الحربش إن قضية إسقاط رئيس الوزراء أو عدم التعاون يجب أن تكون ذات جدوى، مؤكداً أن عدم الذهاب في هذا الاتجاه هو قرار صحيح في ظل الضغوط الكبيرة التي تعرض لها البلد تجاه التجربة الديموقراطية في الكويت.
وأضاف الحربش «أحياناً تكون خطوة الإحجام أشجع من خطوة الإقدام»، كاشفا أن أطرافا خارج المجلس دعمت استجوابي رئيس الحكومة في الدور الماضي.
وأوضح أن هناك من نجح في عرقلة عودة جناسي أحمد الجبر وسعد العجمي ونبيل العوضي، مؤكداً انه لم يجد أي مبرر لسحبها إلا الهدف السياسي، وهي حقوق يجب أن ترجع.
وبين الحربش أن الشعب الكويتي يدعم الوساطة والوقوف على الحياد لحل الأزمة الخليجية بقيادة سمو الأمير، داعياً الحكومة إلى إعلان حزب الله منظمة إرهابية وتتعامل معه على هذا الأساس.
وبين الحربش أن دور الانعقاد الماضي أتى بعد سنوات صراع مع المعارضة ومقاطعة، وجاءت مشاركتنا تحت أهداف واضحة، ونحن لم نقل هذا الكلام بعد الوصول إلى المجلس، بل في وقت تسجيل تقييدي في الانتخابات قلت: إننا لسنا ذاهبين إلى حلبة مصارعة لكن لسنا ذاهبين أيضاً لالتقاط صورة تذكارية مع رئيس مجلس الوزراء والحكومة، بل لدينا ملفات إذا تم حلها فإن البلد مقبل على استقرار سياسي، وعندما نجحنا في الانتخابات، أنا شخصياً ومعي مجموعة من النواب كنا جزءاً من حراك دفع كلفة وقدم تضحيات، وقبل كل شيء يجب أن نغلق الملفات والجراح، ومن الطبيعي بما أنه كانت هناك تضحيات فيجب علينا تقدير هذه التضحيات والنظر إلى من ضحى قبل غيره، فغداً الناس لا يثقون فيك هذا من جانب.
وبين الحربش أن قضية الاستجواب وإسقاط رئيس الوزراء أو عدم التعاون معه، هي موقف سياسي، ويجب أن يكون جدوى هذا الموقف أكبر فائدة وأثراً من الفعل نفسه، بمعنى لو ذهبنا في خيار إسقاط رئيس الحكومة ولدي خيار آخر هو الأفضل، فإن القرار الصحيح هو المقارنة بين فاضل وأفضل، لكن إذا ذهبنا لاتجاه عدم التعاون ورأينا أنه تترتب عليه آثار أسوأ على البلد.
وأوضح الحربش أن السياسي الذي عنده بُعد نظر ينظر لكل هذه الأمور ولا ينظر فقط أنه عند التجاوز أسقط رئيس الوزراء «ليقول للناس أنا سويت اللي علي»، فنحن ليس لدينا إدمان تصفيق ولا إدمان ثناء محدود أحياناً، لهذا ذهبنا إلى التفاهم لظرف معين طرف داخلي وإقليمي، وأثبتت الأحداث التي أعقبت هذا التفاهم بأننا بالفعل اتخذنا الخيار الصحيح في ظل الضغوط الكبيرة التي تعرض لها البلد والنظام تجاه التجربة الديمقراطية في الكويت، وأحياناً تكون خطوة الإحجام أشجع من خطوة الإقدام، لأنها تعرضنا للانتقادات، أما في الإقدام تصبح بطلاً بغض النظر البطولة إلى أين تؤدي، وما هي النتائج المترتبة عليها، لذلك لاحظ في الاستجوابين السابقين لرئيس مجلس الوزراء أن أطرافاً خارج المجلس تملك صحفاً وعندها مال سياسي بدأت تدعم الاستجوابات التي قدمت، رغم إخراجها من المشهد السياسي بصراع كبير، وأحياناً يقدم استجواب من رجل صالح ونظيف، لكن خطوة قد تؤدي لنتائج سيئة، وهذا كان تقديرها السياسي في الفترة السابقة.
وقال الحربش: تقديرها السياسي لهذه المرحلة هو خيار التفاهم والحوار، رغم أن البعض يقول: هل هو تحصين أم تفاهم؟ وأنا أقول: إنه تفاهم، وأنا أحد الأطراف الرئيسة في هذا الأمر، ويجب أن أوضح مسألة نحن لم نطلب منها إذا كان هناك تجاوز ما فيه عدم تعاون ولا يمكن بحال أن نقبلها، سواء كان من رئيس الوزراء أو غيره أن يفعل ما يفعله لنقول له: إن هناك تفاهماً لأنك رددت الجناسي، نعم هناك تفاهم لعودة الجناسي، لأن لدينا قناعة راسخة بأنها سحبت لأهداف سياسية، وهذا الأمر أعلنته قبل دخولي للمجلس، وكذلك أيضاً عندما أصبحت نائباً في هذا المجلس تناقشت مع كل الأطراف في هذا الملف، ولم أجد أي مبرر عن سحبها إلا الهدف السياسي، وهي حقوق يجب أن ترجع، وهذه التجاوزات يجب أن يعالجها سمو رئيس مجلس الوزراء، لذلك كان من نتائج الاستجوابين تشكيل لجنة للنظر في محاور الاستجواب، رغم أن البعض اعترض على وجودها وأنها بدعة، وكأن المسألة إما أن نكون مع عدم التعاون أو لا.
وأكد الحربش أن دور الانعقاد المقبل سيكون دوراً مصيرياً بالنسبة لعلاقة السلطتين حول استكمال حل ملفات مهمة، وهذا التفاهم يحمل مسؤوليات مشتركة وفي اتجاهين، وإذا نجحت الحكومة في التعاون معنا فيها، فإن الاستقرار بإذن الله قادم، الاتجاه الأول التعاون في محاور الاستجواب وفي المعلومات سنطرح جميع القضايا التي تضمنها الاستجوابان، واللجنة في النهاية سترفع توصياتها بالتوافق مع الحكومة إذا تم حلها، وهي تتعلق بالحزمة الاقتصادية وتوفير الضمانات للمواطنين من سحب الجناسي، أما الاتجاه الآخر، فهو ملف عودة الجناسي، ويؤسفني أن أقول رغم عودة جنسية الأخ عبدالله البرغش تمت عرقلة عودة بقية الجناسي، والأطراف التي تريد أن تقوض التفاهم حولها وتسقط الحكومة أو المجلس نجحت في إيقاف جنسية أحمد الجبر، وسعد العجمي، ونبيل العوضي إلى الآن، وكان الأصل مع نهاية شهر رمضان تكون قد عادت لهم وكان التفاهم بهذا الاتجاه، والآن أقول لسمو رئيس مجلس الوزراء: إن النواب مدوا أيديهم للتفاهم، لكن عليك مسؤوليات لا بد أن تقوم بها ولا تنتظر حتى بداية دور الانعقاد المقبل حتى ترجع الحقوق لأهلها، أو تخضع هذه الأسر للمساومة أمام أي استجواب مقبل، فقيمة جنسية الجبر أو العجمي أو العوضي لا تقل عن قيمة جنسية عبدالله البرغش، حيث، جميعهم، لا يوجد سبب مقنع لسحبها.
وأوضح أن تقرير لجنة استجواب الرئيس تدرس محاور الاستجواب وتتحقق مما تضمنته من قضايا، فهي ليست لجنة تحقيق، ولكن للأمانة جميع المعلومات التي نطلبها يتم توفيرها، رغم أن رئيس الوزراء أثناء توجيه سؤال له في اللجنة اعترض بأنها ليست من اختصاصاته، لكنه أمر الوزير المختص بأن يزودونا بالمعلومات، فمثلاً قضية الـ٢٠ ملياراً التي لم تحول إلى الخزينة العامة وردتنا معلومات وافية بشأنها وكذلك مبلغ حساب العهد٣.٨٠٠ مليار دينار، وأيضاً فيما يتعلق بالتركيبة السكانية وردتنا إجابات، واللجنة مازالت تدرس وتتحقق وستضع توصياتها مع اللجنة الوزارية المشكلة من 3 وزراء، هم وزراء الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والأشغال وسنرفع التقرير إلى المجلس، وإذا تم التعاون بشأنه سيكون بمنزلة خارطة طريق ونحن لم نأت لنفرض، بل نقدم رؤية لتجاوز المرحلة المقبلة.
وبين الحربش أن طلب مشاركة الحركة الدستورية في الحكومة عرض في دور الانعقاد الماضي بإلحاح، لكنا اعتذرنا عن المشاركة رغم تقديرنا لهذه الدعوة، إذ قدرنا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى حل ملفات مهمة، التي قد تؤدي إلى مواجهة إذا لم يتم حلها، لأن مشاركتنا في الحكومة سيحول دون القيام بمسؤولياتنا، والآن في ظل مرحلة التفاهم وحل جزء من هذه الملفات فإن دور الانعقاد المقبل هو الأهم، وأتوقع أن يفتتح بمساءلات كبيرة، وإذا تم استكمال حل هذه الملفات وتم التعاون فإن التفاهم سينجح في المرحلة المقبلة، وقد يكون مؤشراً بالمستقبل حول إعادة النظر في المشاركة في الحكومة من عدمه، حالياً لم يعرض علينا ونحن مازلنا على موقفنا السابق.
بشأن طلب التحقيق مع مكتب ألمانيا، أنا من تقدم به للمجلس، ووضعنا جميع القضايا الأخيرة والتجاوزات الأخرى في وزارة الصحة، وعددها 11 قضية، ولكن من الملاحظ أن مقرر اللجنة همه الأول مكتب ألمانيا، واعتراضي ليس على التحقيق، بل على الخصومة الشخصية من هذا النائب بإعلانه لأحكام مسبقة.
وكان يجب أن يكون لمكتب المجلس موقف منها، وأنا لا أطالب بإخراجه من اللجنة، بل باتخاذ موقف من مخالفته للائحة، حتى نصل إلى نتائج واضحة في التقرير النهائي للتحقيق، ومن يثبت عليه التجاوز يتخذ إجراء بحقه، ومن يثبت أنه بريء وانه تعرض للظلم والتشويه بسبب خلاف سياسي، أو لأنه رفض مشاركة أحد الوزراء السابقين في شركة وساطة، ورفض مخالفة القانون ودافع عن مرضاه، والآن يتعرض لظلم ومحاولة، تصويره بأنه متطاول على المال العام، فالمجلس وليس جمعان هو من سيكون له موقف، وأنا واثق من أن هذا رأي معظم النواب، وعندما يقدم التقرير إلى اللجنة سيكون عنوان الحقيقة، بحسب “القبس”.
