قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: إن اجتماع المنامة ملئ بالتناقضات و”نتج عنه مجموعة من التناقضات الجديدة إضافة إلى السابقة لدول الحصار”.
جاء ذلك في لقاء آل ثاني، مع قناة “الجزيرة” القطرية؛ بعد ساعات من اجتماع المنامة للدول المقاطعة لقطر (السعودية ومصر والإمارات والبحرين).
وحول هذه التناقضات أوضح آل ثاني أن “بيان الاجتماع المشترك ذكر انه يجب على قطر ان تستجيب للمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة؛ وهذا مخالف للمطالب نفسها والتي أصبحت لاغية بعد المهلة التي حدودها.”
وأعلنت الدول الأربعة المقاطعة لقطر في بيان مشترك عقب اجتماعها بالمنامة أمس الأحد؛ استعدادها لـ”الحوار مع الدوحة وفق شروط محددة من بينها تنفيذ المطالب الـ 13″ التي سبق أن أعلنت عنها تلك الدول.
وعقّب آل ثاني، على نتائج الاجتماع بالقول “لا توجد رؤية واضحة لدول الحصار؛ مع استمرار سياسة التعنت .. لا يريدون ان يعترفوا انها اجراءات غير قانونية بحجة أنها تمس أمنهم القومي”.
وتابع “إن وجود دول غير خليجية في الحصار؛ هو جزء جزء من التناقضات التي تصدر من قبل المسؤولين الخليجيين؛ الذين يطالبون بحل الأزمة خليجياً.”
وأكد آل ثاني على موقف قطر الواضح منذ اليوم الاول وهو الحل الدبلوماسي للأزمة، دون المساس بسيادة قطر؛ من خلال وجود التزامات تبادلية، مضيفاً أن “كل هذا يقابل بمزيد من التعنت.”
وأعرب وزير خارجية قطر استغرابه من استعدادهم للحوار في ظل شروط؛ قائلاً “ما الداعي للحوار وعلى ماذا سيكون إذا كان هناك شرط على مضمونه.”
وحول تهمة “اختراق قطر لاتفاق الرياض”، قال آل ثاني “اذا كان هناك خرق لاتفاق الرياض فهو يقع على الدول المحاصرة التي بنت أزمة على جريمة قرصنة الكترونية”، مضيفاً أن “اتفاق الرياض؛ واضح جداً.. هي التزامات جماعية على كل الدول.”
من جهة ثانية قال آل ثاني إن “وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي (أنور قرقاش) اعترف ( في تصريحات له) ان الشعب القطري هو من تاثر بهذه الإجراءات؛ ونشكره على اعترافه.”
وشكر “دول الحصار كونهم أدركوا تأثر المواطنين بعد شهرين من الحصار وبعد تشتيت العوائل وحرمان الناس من حرية تنقلهم.”
وأشار أن “الاثر الرئيسي لاجراءات دول الحصار؛ كان على الشعب القطري وليس الحكومة القطرية… تم حرمان القطريين من الوصول الى ممتلكاتهم في دول الخليج؛ وتم تكبيد رجال الاعمال خسائر كبيرة بسبب البحث عن طرق آخرى لإيصال البضائع.”
وأضاف “لولا دعم الدولة لرجال الاعمال لكان التاثير أكبر على المواطن القطري.”، مشيراً إلى “تاثر مواطنين خليجيين آخرين بهذه الاجراءات.”
وحول مسألة تدويل الحج أكد آل ثاني أنه “لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج ولم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية”.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية قامت بارسال خطاب للجهات المعنية في الأمم المتحدة؛ وطلبت حث السلطات السعودية على تسهيل الحج على مواطني قطر.
وطالب آل ثاني المسؤولين في دول الحصار “التاكد من مصادرهم؛ كي لا يبنوا مواقفهم على أكاذيب”، مؤكداً ان “هناك عراقيل لوصول القطريين للحج.”.
وأضاف “من حقنا تأمين حجاجنا في ظل الظرف السياسي الذي يسوده خطاب الكراهية بشكل غير مسبوق في دول مجلس التعاون”.
