تواصل المنظمات الدولية التنديد بقرار الحكومة “الإسرائيلية” إغلاق مكاتب “شبكة الجزيرة الإعلامية” وسحب اعتماد صحفييها، وقد وصفت منظمات وهيئات القرار بالتصعيد الخطير، مؤكدة أنه كشف القناع الحقيقي لـ”إسرائيل”.
وصدر أحدث رد من اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في نيويورك، حيث طالبت “إسرائيل” بالتخلي عما دعتها “خططها غير الديمقراطية” لإغلاق مكاتب “الجزيرة” في القدس المحتلة، وقالت اللجنة في بيان: إن على “إسرائيل” أن تسمح لـ”الجزيرة” بالعمل بحرية فيها، وفي المناطق التي تحتلها.
كما قالت تلك اللجنة: إن القرار سيضع “إسرائيل” في مصاف الدول الأسوأ المعادية لحرية الصحافة في المنطقة، وأكدت أيضاً أن إغلاق مكتب “الجزيرة” لن يجلب الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان – ومقرها بريطانيا – قالت أمس: إن القرار “الإسرائيلي” ليس مستغرباً، وأضافت أن “إسرائيل” طالما اختبأت خلف أقنعة زائفة لتدعي أنها الديمقراطية الوحيدة بالمنطقة.
وأكدت المنظمة العربية أن قرار الاحتلال لن يكون له أي تأثير في عصر السماوات المفتوحة وثورة الاتصالات، بل على العكس سيزداد تأثير “الجزيرة” والإقبال عليها، فلم يعد بالإمكان لي عنق الحقيقة وتزويرها.
بدوره، ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالقرار، ووصفه بتصعيد خطير للانتهاكات “الإسرائيلية” بحق المؤسسات الإعلامية، وقال المرصد (مقره جنيف): إن ذلك القرار يظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطولهم هجمة السلطات “الإسرائيلية” العنصرية تجاه الأفراد والمؤسسات الخاصة بهم.
وكان وزير الاتصالات “الإسرائيلي” أيوب قرا أعلن أمس أنه أمر باتخاذ إجراءات لوقف عمل “الجزيرة” في “إسرائيل” بزعم دعمها الإرهاب، وفق تعبيره.
إدانات
كما نددت فصائل فلسطينية بقرار “إسرائيل” إغلاق مكتب “الجزيرة” ومنعها طاقمها من العمل بمدينة القدس، ورأت فيه خطوة تستهدف التعتيم على الجرائم “الإسرائيلية”.
وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم أمس: إن قناة “الجزيرة” كان لها دور في نقل الرواية الفلسطينية بمهنية عالية، وأنها عملت على كشف الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” في حروبها على غزة، ونقل أحداث المسجد الأقصى، مضيفاً أن ذلك أزعج الاحتلال.
وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب: إن إغلاق مكتب “الجزيرة” يستهدف قمع الحرية، والتعتيم على ما يعده الاحتلال من جرائم جديدة ضد المسجد الأقصى والمقدسيين.
كما أدان الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم القرار “الإسرائيلي” الذي وصفه بـ”الجائر”، معرباً عن تضامن وزارته مع “الجزيرة”.
وقال البزم: إن إغلاق مكتب “الجزيرة” بالقدس يأتي في إطار سعي الاحتلال لطمس الحقيقة، ووقف فضح ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني.
ونددت “شبكة الجزيرة” بالقرار “الإسرائيلي”، وأكدت أنها ستتابع تطوراته، وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، وأنها ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية.
