قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن الاحتلال “الإسرائيلي” رحل قسرياً 14595 مقدسياً عن شرقي مدينة القدس المحتلة، ضمن نظام “عنصري” مما أفقدهم حقهم بالعيش في المدينة، بحسب “المركز الفلسطيني للإعلام”.
وأوضح التقرير أن الاحتلال سعى على مدار سنوات احتلاله للمدينة على إلغاء إقامات آلاف الفلسطينيين بالجزء الشرقي من مدينة القدس ضمن نظام عنصري مزدوج.
وأشار التقرير إلى أن النظام الذي يطبقه الاحتلال على المقدسيين يفرض متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلاً عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها.
وتوضح الأرقام التي أوردها التقرير أنه منذ بداية احتلال “إسرائيل” للجزء الشرقي من القدس عام 1967 وحتى نهاية 2016م، سحبت إقامات 14595 فلسطينياً على الأقل، بحسب بيانات وزارة داخلية الاحتلال.
وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال بررت معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثبات المقدسيين “محور حياتهم” (عنوان إقامتهم)، لكنها ألغت حديثاً أيضاً الإقامة كعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم بتنفيذ عمليات “مقاومة”.
وتقول المؤسسة الدولية في تقريرها: إن نظام التمييز العنصري الذي يستخدمه الاحتلال ضد المقدسيين يدفع العديد منهم إلى مغادرة مدينتهم فيما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: تدّعي “إسرائيل” معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، ويزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة.
وأوضح التقرير أن “هيومن رايتس ووتش” أجرت مقابلات مع 8 عائلات مقدسية أُلغيت إقاماتها بين شهري مارس ويوليو 2017م، وراجعت خطابات إلغاء الإقامة وقرارات المحاكم وباقي الوثائق الرسمية، كما تحدثت إلى محاميهم.
ونقل التقرير شهادة لأحد المقدسيين ألغيت إقامته قوله: إن السبب هو تسلقه الجدار الفاصل “الإسرائيلي” لحضور حفل زفاف عائلي في جزء آخر من الضفة.
وأوضح أن السلطات “الإسرائيلية” رفضت إصدار شهادات ميلاد لأطفاله الخمسة الذين ولدوا جميعاً في القدس.
أما باقي المقدسيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على إقامة ممن تم لقاؤهم فقد قالوا: إنهم غير قادرين على العمل بشكل قانوني؛ الحصول على مستحقات الرعاية الاجتماعية؛ حضور حفلات الزفاف والجنازات؛ أو زيارة أقاربهم المرضى ذوي الحالة الخطرة في الخارج، خوفاً من رفض السلطات “الإسرائيلية” السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم.
وحسب التقرير الذي عمل عليه فريق متخصص من الحقوقيين، فإن الحجج والمبررات كافة مثل رفض تجديد الإقامات، إلى جانب عقود من التوسع الاستيطاني غير المشروع، وهدم المنازل، والقيود المفروضة على البناء في المدينة، أدى إلى زيادة الاستيطان غير المشروع شرقي القدس، مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين في الوقت ذاته؛ وهو ما يعكس أهداف الحكومة “الإسرائيلية” المتمثل في “الحفاظ على أغلبية يهودية قوية في المدينة”.
ويشير التقرير إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة الرئيسة لبلدية الاحتلال بالقدس المسماة “مخطط القدس لعام 2000″، وهدفه بجعل نسبة السكان 70% يهوداً و30% عرباً، قبل أن يعترفوا بأن هذا الهدف غير قابل للتحقيق في ضوء الاتجاهات الديموجرافية، وعدلوه ليصبح 60% يهوداً إلى 40% فلسطينيين، وهو ما بات أقرب للتحقق، حيث شكل الفلسطينيون 37% من سكان القدس في عام 2015م وفقاً لـ”مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي”.
