أعربت منظمات حقوقية دولية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء استئناف تنفيذ عقوبه الإعدام، في جزر المالديف، بعد تعديل قانون منع تلك العقوبة لمدة 60 عامًا.
وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، أن 7 منظمات حقوقية بينها “العفو الدولية”، و”منتدى آسيا لحقوق الإنسان والتنمية”، أرسلت خطابًا مفتوحًا إلى الرئيس المالديفي يامين عبد القيوم، يتضمن الإشارة إلى وجود تقارير موثوقة تدين أساليب “التحقيق القسرية” مع السجناء.
وحمل الخطاب تأكيد المنظمات الحقوقية على أن الكثير من السجناء، بينهم هؤلاء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، “لم يحصلوا على محاكمات عادلة”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن رئيس المالديف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة رجال الشهر المقبل، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وفق الوكالة الأمريكية.
وفي مايو/ أيار 2014، أعلنت جزر المالديف تغييرها تشريعا قديما مرّ عليه 60 عاماً بشأن العقوبة القصوى في البلاد، لتدخل عقوبة الإعدام على بعض الجرائم حيز التنفيذ، لكن مع السن القانونية للبلوغ.
وينص التعديل الجديد على نص التغييرات على استعمال الحقن القاتلة لتنفيذ عقوبات الإعدام لجرائم القتل المتعمد والقتل عن سابق إصرار وترصد.
وتخضع بعض الجرائم في المالديف للشريعة الإسلامية، ففي حال تم الحكم بالإعدام على طفل، سيتم تنفيذ العقوبة عند بلوغه سن الثامنة عشر.
