أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الأربعاء، تراجع معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نسبة 4.4%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1975م.
وذكرت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الإحصاء الوطني أن حجم البطالة انخفض بين أبريل ويونيو الماضيين بأكثر من 57 ألف حالة، ليتراجع إجمالي العاطلين عن العمل إلى 1.48 مليون شخص وهو رقم لم يسجل منذ أوائل عام 2005.
وأوضحت أن عدد الموظفين ارتفع في الفترة ذاتها بحوالي 125 ألفاً ليصل إجمالي الموظفين في البلاد سواء بدوام كامل أو جزئي في القطاعين العام والخاص إلى 32.07 مليون شخص؛ أي ما يعادل نسبة 75.1%، فيما بلغ إجمالي الموظفين ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ بداية تقييد بيانات التوظيف عام 1975.
وأشارت البيانات إلى تراجع عدد طالبي الإعانات الاجتماعية إلى أكثر من 4200 حالة لينخفض الإجمالي بنهاية يوليو الماضي إلى 807 ألف شخص.
من جهة أخرى أكد تقرير مكتب الإحصاء أن متوسط الرواتب الأسبوعية للموظفين دون حساب العلاوات والمكافآت حقق بين أبريل ويونيو نموا بنسبة 2.1%.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أنه بحساب معدل التضخم الذي يبلغ حاليا 2.6% وفق تقرير رسمي صدر أمس الثلاثاء؛ فإن الرواتب سجلت في واقع الأمر نمواً سلبياً بنسبة 0.5%؛ ما يعني زيادة الضغوط على مداخيل الأسر البريطانية.
واستناداً إلى الأرقام والإحصاءات الرسمية التي صدرت منذ أواخر العام الماضي لا يزال قطاع التوظيف الوحيد بين القطاعات الرئيسة للاقتصاد البريطاني الذي يحقق نمواً إيجابياً متواصلاً بالرغم من تأثيرات استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومنذ تنظيم الاستفتاء في يونيو 2016 بدأ نمو الاقتصاد المحلي يتخذ منحى تنازلياً أقلق الحكومة كثيراً، بينما فقد الجنيه الإسترليني نسبة 18% من قيمته أمام العملات الرئيسة؛ ما أدى حسب بنك إنجلترا المركزي إلى ارتفاع قيمة المواد المستوردة على المستهلك البريطاني.
