استبعد خالد زبارقة، محامي رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، المعتقل في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، الإفراج عنه خلال المحاكمة القادمة، في ظل التصريحات التي يطلقها مسؤولون “إسرائيليون”.
وأشار زبارقة في حديث لـ “قدس برس” إلى أن من يقف وراء ملف الشيخ صلاح هو المستوى السياسي “الإسرائيلي”، “وهذا يعني أن الإفراج عنه سيكون صعبًا”.
وكانت محكمة “الصلح” في مستوطنة “ريشون لتسيون”، وسط فلسطين المحتلة عام 48، قد مددت أمس الإثنين اعتقال الشيخ صلاح حتى الـ 24 أغسطس الجاري.
وأضاف زبارقة أن النيابة “الإسرائيلية” وجهت للشيخ صلاح تهمة التحريض على الإرهاب، استنادًا لتصريحات منسوبة إليه من خطب جمعة في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى بعد تصعيد الإجراءات الاحتلالية هناك”.
وأوضح أنه كما كان متوقعًا، فقد “تقدمت النيابة العامة بتصريح مدّع في الملف من أجل تقديم لائحة اتهام وطلبت من المحكمة تمديد اعتقال الشيخ صلاح 4 أيام”، وقررت المحكمة أن يكون التمديد ليوم الخميس المقبل.
وحمّل زبارقة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” ووزراء حكومته المسؤولية عن حادث الاعتداء الذي تعرض له الشيخ صلاح خلال الأيام الماضية أثناء نقله من غرفته المعزولة إلى غرفة التحقيق في سجن ريمون، حيث تم التهجم عليه من قبل 3 سجناء جنائيين يهود والاعتداء عليه وتهديده على مرأى ومسمع السجانين “الإسرائيليين”.
ولفت زبارقة إلى أن الشيخ صلاح حمّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشكل شخصي ووزراءه الذين يحرضون عليه المسؤولية عن أي محاولة للمساس به أو الاعتداء عليه في الوقت الحالي أو مستقبلًا.
وأكد زبارقة أن حادثة الاعتداء “نتاج حملة التحريض المستمرة والمنفلتة التي قام بها نتنياهو ووزراؤه وأعضاء في “الكنيست” (البرلمان) ضد شخص الشيخ صلاح”.
وبيّن أن هناك قلقاً في الشارع الفلسطيني بالداخل والخارج والشارع العربي والإسلامي على حياة الشيخ وسلامته.
إسلام “إسرائيلي”
ورأى زبارقة أن “إسرائيل” تهدف من اعتقال الشيخ صلاح إلى تحقيق عدة أهداف أهمها، لفت الأنظار عن الإخفاقات الحقيقية للحكومة “الإسرائيلية”، والتي تمثلت في أزمة الأقصى الأخيرة، وما نتج عنها من خسائر إستراتيجية للمشروع الصهيوني العالمي، وإسكات صوت الأقصى العالمي من أجل تمرير أجندتها التهويدية وهناك مؤشرات لذلك، وتجريم الشخصية الاعتبارية للشيخ صلاح لما يمثله من عنوان واضح للأقصى وللثوابت الفلسطينية.
وأردف أن الأخطر من ذلك هو محاولة تجريم المصطلحات والمفردات السياسية والدينية، كتجريم شعار “الأقصى في خطر” وشعار “بالروح بالدم نفديك يا أقصى” و”المرابطين والمرابطات بمفهومها التعبدي الديني” ومفهوم الشهيد ومحاولة ربطه بالتحريض في إطار ما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب”.
وتابع: هذا يعد من أخطر القوانين التي سنّت لاستهداف الداخل الفلسطيني وتجريم العمل السياسي للأفراد والجماعات بذرائع مكافحة الإرهاب، ونزع الشرعية القانونية والأخلاقية عن كل من يتحدى الاحتلال وسياسته وعن كل من يحذر من تبعات هذه السياسات في رفع منسوب التوتر والاحتقان الحاصل في المنطقة، وتجريم آيات من القرآن الكريم كمرحلة أولى نحو بناء إسلام “إسرائيلي”.
وحذّر من أن “إسرائيل” تمهد لاعتقال قيادات إسلامية أخرى لتغييبها عن المشهد العام من أجل تمرير أجندتها المتنكرة للهوية العربية والإسلامية على المجتمع الفلسطيني، وضرب السلم الأهلي من خلال ضرب مشروع “لجان إفشاء السلام” الذي تولى تركيزه الشيخ صلاح، تحت مظلة لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في الداخل لمحاربة العنف، و”على ما يبدو فإن الاحتلال لم يرق له عمل الشيخ صلاح بإفشاء السلام ونشر السلم الأهلي بين فلسطينيي الداخل، فأراد إفشال هذا المشروع”.
يشار إلى أن تمديد اعتقال الشيخ صلاح للمرة الثالثة على التوالي، جاء بعد أن جرى اعتقاله فجر الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، من منزله في مدينة أم الفحم شمال فلسطين المحتلة عام 48.
وقال الشيخ رائد صلاح لحظة دخوله إلى قاعة المحكمة: إنه “يُحاكم على مبادئ الإسلام ومبادئ القرآن ونحن على ثوابتنا ومبادئنا إن شاء الله”.
ولقي اعتقال الشيخ رائد صلاح، تنديدًا واسعًا في الداخل الفلسطيني، بوصفه يندرج في إطار الملاحقة السياسية التي تستهدف قيادات الداخل الفلسطيني والشيخ رائد صلاح تحديدًا، بسبب مواقفه المناصرة لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.
