رفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، طعنًا تقدمت به المجر وسلوفاكيا ضد قرار مؤقت يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد باستقبال اللاجئين وفقاً لنظام المحاصصة.
والمحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، عزت قرارها إلى أن نظام المحاصصة بين دول الاتحاد ساهم في تغلب اليونان وإيطاليا على أزمة اللاجئين التي انفجرت في عام 2015.
وأشارت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورج، إلى أهمية نظام المحاصصة، داعية الدول الأعضاء في الاتحاد للالتزام به.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يمتلك حق اتخاذ تدابير ضرورية مؤقتة في حالات الطوارئ، مشيرة إلى أن تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة باتجاه بلدان الاتحاد شكل حالة طوارئ.
يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً ينص على إعادة توزيع 160 ألف لاجئ وصلوا إيطاليا واليونان، بين الدول الأعضاء على مدار عامين، وفقاً لنظام المحاصصة، بهدف إيجاد حل لأزمة تدفق اللاجئين التي اندلعت في صيف 2015، لكن سلوفاكيا والمجر والتشيك ورومانيا اعترضت على القرار.
وتقدمت سلوفاكيا والمجر إلى محكمة الاتحاد الأوروبي، بطعن ضد قرار المجلس الأوروبي، وقالت الدولتان في طلب الطعن: إن نظام المحاصصة ليس ضرورياً ومناسباً لحل أزمة اللاجئين.
ووفقاً لنظام المحاصصة، ستستقبل المجر 1292 لاجئاً من إيطاليا واليونان، إلا أنها لم تستقبل أي لاجئ حتى الآن، فيما استقبلت سلوفاكيا 16 لاجئاً فقط.
