اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، الشرطة المصرية، بـ”تعذيب معتقلين سياسيين”، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، صيف 2013.
جاء ذلك في تقرير من 44 صفحة للمنظمة الدولية، التي يقع مقرها في نيويورك، فيما لم يصدر تعليق رسمي فوري من السلطات المصرية بشأنه.
وقالت “رايتس ووتش” إن “ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين، بشكل روتيني”، معتبرة ذلك “قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية”.
كما اتهمت رايتس ووتش، النيابة العامة المصرية بأنها “تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين، بشأن سوء المعاملة”، وهو ما تنفيه السلطات المصرية مرارا.
وأشارت المنظمة إلى أن التقرير يعتمد على “مقابلات مع 19 معتقلاً سابقًا، وأسرة آخر تعرضوا جميعا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين”.
وأوصى تقرير المنظمة، السلطات المصرية، بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة استخدام أجهزة الأمن، وفتح دعاوى على أساس هذه الشكاوى في المحكمة.
وشددت على وزارة الداخلية “منع احتجاز أي معتقل في غير مراكز الشرطة والسجون المسجلة رسميًا”.
ودعت المنظمة، في تقريرها، الأمم المتحدة، إلى “التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به”.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن “قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات مماثلة من معارضين للسلطات المصرية.
