كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن سلسلة لقاءات جمعت تسيبي حوتوفيلي نائب وزير خارجية الإحتلال مع عدد من المسؤولين الأميركيين في واشنطن، لتحقيق جملة أهداف تتعلق بتفكيك منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وتقليص مهامها.
وبحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للقناة العبرية السابعة، اليوم الثلاثاء، فقد اجتمعت حوتوفيلي مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، وبحثت معه عدّة ملفات؛ من بينها الملف الإيراني وقضية “أونروا”.
وأوضحت القناة العبرية أن المسؤولة الصهيونية بحثت مع نظيرها الأميركي أكدت على ضرورة إعادة تعريف المنظمة الأممية، بما يضمن إحداث تغيير على عملها في شؤون اللاجئين وإنهاء دورها تجاههم أو تعديله؛ بحيث يستثنى منها الفلسطينيون الذين يولدون في مخيمات اللجوء.
وأشارت إلى أن حوتفيلي اجتمعت بمسؤولين من الكونغرس وجهات سياسية أميركية أخرى، طالبةً منهم التدخل بشأن الأموال التي يتم التبرع فيها لـ “أونروا” وطرق صرفها، وكذلك المناهج الدراسية التي تشرف عليها.
من جابنها، استنكرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الحملة التي شرعت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وما سبقها من مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفكيك الوكالة، ودمج أجزائها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، على موقف القيادة ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار (194)، ورفض كل أشكال التوطين.
وأكد على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة.
وكان موقع “أن آر جي” التابع لصحيفة “معاريف” العبرية، قد كشف قبل عدة أيام، النقاب عن أن “إسرائيل تريد استغلال الموقف الصارم للولايات المتحدة من الأمم المتحدة لتغيير تفويض ومهام وكالة أونروا”.
وأضاف أن “إسرائيل الرافضة لسياسة وسلوك الأونروا، عرضت خطتها مؤخرا بهذا الخصوص على الإدارة الأميركية، حيث توجّه مسؤول إسرائيلي كبير في وزارة الخارجية إلى واشنطن قبل أسابيع وقدم لنظرائه الأميركيين البدائل الإسرائيلية لمهام الأونروا”.
وأشار إلى أن إسرائيل ترغب من خلال مبادرتها لإجراء التغيير المطلوب في الأونروا باستغلال موقف واشنطن القاسي من الأمم المتحدة وباقي المنظمات التابعة لها، واعتبار عدد من موظفي الأونروا على أنهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وأن مقار المنظمة الدولية تستخدم لتخزين الأسلحة.
وأوضح أن الطواقم الفنية بوزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن إجراء أي تغيير في مهام “أونروا” أو تفكيكها – بعكس ما جاء في قرار تأسيسها عام 1949 – يتطلب تصويتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن ما دام التصويت التلقائي على مثل هذا الموضوع سيحظى بخسارة إسرائيلية مؤكدة، فقد جاء البديل الإسرائيلي بالذهاب لاستصدار قوانين من المؤسسة التشريعية الأميركية في الكونغرس.
وكان الكونغرس قد شهد في السنوات الأخيرة دعوات لوقف تمويل “أونروا” بسبب ما تقول أنه “عداء لإسرائيل”.
يُشار إلى أنّ الأمم المتحدة، أسست منظمة تسمى “هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين” في تشرين ثاني/نوفمبر عام 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدّم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
وفي 8 كانون أوّل/ديسمبر عام 1949، وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، وتقوم الأونروا بتوفير خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئين الذين يستحقون تلك الخدمات من بين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة والذين يبلغ تعدادهم 4,7 مليون لاجئ يعيشون في مناطق عمليات الوكالة.
