نفت حكومة الوفاق الوطني، مساء السبت، اتفاقها مع روما على إقامة معسكرات إيطالية في الجنوب الليبي.
جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة العامة لأمن السواحل، رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة، العقيد طارق شنبور، نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الوطني الليبية (مقرها طرابلس)، على موقع “فيسبوك”.
يُشار أن بيانًا لوزارة الداخلية الإيطالية صدر في ختام اجتماع للجنة مشتركة ليبية إيطالية، عقد في روما الجمعة، أعلن أنه جرى الاتفاق على تنفيذ مشروع إيطالي يموله الاتحاد الأوروبي، على الحدود الجنوبية لليبيا.
وأوضح البيان أن المشروع يتم بموجبه إرسال بعثة إيطالية لإقامة قاعدة لوجستية للعمليات التنفيذية لحرس الحدود الليبي.
وتعليقًا على البيان الإيطالي، أكد “شنبور” أن “الاجتماع تناول استعراض الاحتياجات التي تساعد إدارة أمن السواحل في تنفيذ المهام الموكلة لها، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب”.
وتابع: “تم نقاش دعم مراكز مكافحة الهجرة في المناطق الجنوبية الحدودية، والمجالس البلدية، وفق الخطط التي وضعتها الجهات ذات العلاقة”.
وشدد أن التفاهمات لم تشمل إقامة معسكرات “كما أعلنت وسائل الإعلام”.
وتابع أنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء الفعلي بتدريب منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل وفق قرار المجلس الرئاسي الصادر خلال اليومين الماضيين”.
ورغم هذا النفي عبّر رئيس مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، عقيلة صالح، عن رفضه للاتفاق المزعوم، في تصريح لقناة النبأ، السبت.
وأضاف بأن “إرسال إيطاليا بعثة إلى الجنوب الليبي يعد ذلك تدخلا خارجي في ليبيا”.
وأشار صالح بأن “حكومة الوفاق لا يحق لها عقد أي اتفاقيات، لعدم نيلها ثقة مجلس النواب”.
ولفت صالح بأن “مجلس النواب يرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في ليبيا ويعدّه انتهاك للسيادة الوطنية”.
وتمثل ليبيا دولة عبور لمهاجرين ولاجئين، حيث ينطلقون منها عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، هربًا من حروب أو أوضاع اقتصادية متردية.
وتعاني من فوضى أمنية، حيث تتقاتل في البلد الغني بالنفط كيانات عديدة مسلحة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي (1969-2011)، فيما تتصارع على الحكم حكومتان في الغرب والشرق.
وتتلقى البلاد مساعدات من الاتحاد الأوروبي مقابل تعاونها في مكافحة تدفق الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
