ثمنت فصائل وقوى وطنية وإسلامية، اليوم الأحد، موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إعلانها حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، واستجابتها للجهود المصرية، ومراعاتها للموقف الوطني، وحرصها على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكدت الفصائل أن إعلان “حماس” بحل اللجنة الإدارية “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، داعين حركة “فتح” لموقف واضح وإيجابي، وضرورة وقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة.
الإجراءات العقابية
وقال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: إن حل “حماس” اللجنة الإدارية يجب أن يقابل بموقف إيجابي، من حركة “فتح” يضاهي موقف “حماس” وإلى جانبه، وإلغاء الرئيس أبو مازن الخطوات العقابية ضد قطاع غزة.
ودعا البطش حركة “فتح” إلى عدم التردد، وإعطاء الموقف الواضح والصريح بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومراعاة مصالح الناس في فلسطين.
وأوضح أن الناس لم تعد تطيق استمرار الانقسام، “نحن على أبواب مرحلة صعبة وخطيرة، ويجب الخروج من حالة الانقسام التي نعايشها في الضفة وغزة إلى الوحدة الوطنية”.
وشدد البطش على ضرورة الخروج من المأزق الوطني الراهن، من خلال بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق الشراكة وفقاً لاتفاق 2005 و2011 في القاهرة، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني، والاتفاق على إستراتيجية وطنية، لمواجهة العدو الصهيوني.
وثمن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدور المصري، وجهود السلطات المصرية لإعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الذي ألحق الضرر بالقضية الفلسطينية.
خطوات إيجابية
أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر، أكد ضرورة أن تقابل حركة “فتح” قرار “حماس” حل اللجنة الإدارية، بخطوات إيجابية، أهمها إلغاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، أو بتحمل المسؤولية التامة، بما في ذلك حل المشكلات التي يعاني منها.
وثمن مزهر الدور المصري في إنهاء الانقسام الفلسطيني، واصفاً جهود مصر، بأنها “تشكل ضمانة حقيقية لعدم الارتداد عما يجري الاتفاق عليه”، إلى جانب دور الفصائل الفلسطينية في ضمان تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
وحث مزهر مصر على دعوة الفصائل التي وقعت على اتفاق القاهرة، لحوار وطني شامل، ووضع آليات لتطبيق ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة عام 2011، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.
سحب الذرائع
من جانبه، ثمن طلال أبو ظريفة، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان “حماس” حل اللجنة الإدارية، مشدداً أن هذا القرار يسحب كل الذرائع التي اتكأت عليها القيادة الفلسطينية لفرض العقوبات على غزة.
ودعا أبو ظريفة القيادة الفلسطينية للإيعاز لوفد “فتح” الجلوس مع قيادة “حماس”، والاستجابة لكل المحاولات الرامية لإتمام المصالحة.
ودعا إلى الحذر من حدوث أي انتكاسة لهذه الخطوات، مشيراً إلى أن حركته ستعمل مع الكل الوطني من أجل توفير المناخ الإيجابي للوصول للوحدة الوطنية.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت صباح اليوم الأحد حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.
وفي بيان مقتضب لها، دعت الحركة حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله إلى القدوم فورا إلى غزة، وممارسة مهامها والقيام بواجباتها.
كما أعلنت “حماس” موافقتها على إجراء الانتخابات العامة، واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة “فتح” حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.
وقالت الحركة: إن هذه القرارات تأتي استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وحرصاً على تحقيق أمل شعبنا بتحقيق الوحدة الوطنية.
