القضاء العراقي يصدر أمراً بإيقاف إجراءات الاستفتاء الكردي

أصدرت المحكمة الإتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) اليوم الإثنين، قراراً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المزمع في الـ25 من الشهر الجاري في الإقليم الكردي شمالي العراق.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان له، بحسب “الأناضول”: “إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في الإقليم الكردي وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء”.

وأضاف الساموك: بعد المداولة ولتوافر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 سبتمبر 2017، بموجب الأمر الرئاسي المرقم (106) في 8 يونيو 2017 الصادر عن رئاسة الإقليم الكردي لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور.

وأوضح أن ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

من جهته، أكد طارق حرب عضو نقابة المحامين العراقيين لـ”الأناضول”، أن الأمر الولائي يصدره القاضي بموجب دعوة قضائية، والقانون خول القاضي إصدار القرار الابتدائي بشكل مستعجل في القضية، لحين البت بها بشكل نهائي.

وأوضح حرب أن الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية واجب التطبيق من قبل الإقليم الكردي، مبيناً أن الإجراءات الخاصة بالاستفتاء يجب أن تتوقف وفق القرار الذي صدر اليوم، والانتظار لحين حسم القضية المرفوعة في المحكمة بشأن الموضوع، فإن كان القرار لصالح المدعي يتم تثبيت القرار الصادر، وإن كان القرار النهائي لصالح المدعى عليه (الإقليم الكردي) يلغى القرار.

وكانت الأمم المتحدة وبدعم من دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، قدمت الأسبوع الماضي، “مقترحاً بديلاً” للاستفتاء لرئاسة الإقليم، في مسعى لحث الإقليم على تأجيل الاستفتاء. ‎‎

ودعت المبادرة الدولية لفتح حوار غير مشروط بين بغداد والإقليم لحل الخلافات العالقة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في مقابل عدم إجراء الاستفتاء.

وتتخوف دول الجوار والغرب من أن يفتح الاستفتاء بابا واسعا للنزاع في المنطقة ويؤثر سلبا على جهود محاربة تنظيم “داعش” في العراق.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، كما هددت باستخدام القوة العسكرية ضد الإقليم في حال نجم عنه أعمال عنف.

والاستفتاء المذكور “غير مُلزم”، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق.