نقلت صحيفة “الأنباء” عن مصادر قانونية أن قرار وزير الصحة بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين «فيه شبهة مخالفة القانون».
وأوضحت المصادر، بحسب الصحيفة، أنه يمكن توجيه سؤال برلماني مباشر لوزير الصحة، أو شكوى من صاحب مصلحة أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار.
وأضافت المصادر: من خلال القضاء الإداري يمكن الوصول للطعن بعدم مشروعية القرار القانونية مباشرة أولاً وكذلك بعدم دستورية القرار.
ورداً على سؤال بشأن القانون (رقم 79 لسنة 1995) بشأن الرسوم، هل يشمل الوافدين والمواطنين أم من حق الحكومة أن تطبق على الوافدين ما تراه صالحاً لها؟ أجابت المصادر: القوانين تطبق على الجميع.
وأضافت المصادر أن القانون (رقم 79 لسنة 1995) بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة واضح وصريح، وينص على الآتي:
المادة رقم (1): لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م.
المادة رقم (2): لا تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميــزانــية الملــحقة والمستـقــلة، ولا تــسري كذلك على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة وفقاً لاتفاقيات دولية.
وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية تلقت دعوى تطالب بإلغاء قرار وزارة الصحة القاضي بفرض رسوم إضافية وزيادة أسعار الخدمات الصحية على المقيمين، وحددت يوم 4 من شهر أكتوبر المقبل موعداً لعقد أولى جلساتها.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار رقم (293 لسنة 2017) الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين بنظام التأمين الصحي.
وترجع الدعوى المقامة من المحامي هاشم الرفاعي طلبها إلى أنها ترى مردوداً سلبياً من القرار المطعون ضده وتسببه في ضرر كبير للمواطنين قبل الوافدين، إضافة إلى الضرر الذي سيلحق بسمعة الكويت المعروف عنها أنها مركز الإنسانية وبلد السلام، وأن صاحب السمو الأمير هو قائد الإنسانية، ولم تبق بقعة في الأرض إلا وقد وصل إليها العمل الإنساني الكويتي.
